ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٠/١٢/١٩ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه - منبع : مجله «مطالعات فقه امامیه» پاییز و زمستان 1393 - شماره 3 , عباس کعبی - رضا خدابخش یوسفی


اسوه و مقتدا قرار دادن معصومین (ع) و تاسی از آنان در اعمال و رفتار بر امت اسلامی لازم است. در پاسخ به این پرسش که حکم تاسی به امام حسین(ع) در حرکت شهادت طلبانه، در برابر حاکم جائری مانند یزید چیست، دیدگاه فقیهان شیعی به سه دسته تقسیم می شود: حرمت تاسی؛ جواز تاسی و لزوم تاسی. دیدگاه لزوم تاسی، در کلمات، نامه ها و خطابه های امام (ع) تقویت شده، به این معنا، اقدام امام کاملا شرعی و سیاسی بوده و حضرت از لحاظ شرع، خود را مکلف به آن می دانست و هدف نهایی قیام، انجام وظیفه امربه معروف و نهی از منکر، بیداری امت اسلامی و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی بوده و قیام امام (ع) یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره هاست. امام حسین (ع) در هرحال خود را پیروز می دانست؛ چراکه ملاک پیروزی، انجام تکلیف، بیداری امت اسلامی، مبارزه با ظلم و تلاش برای برپایی حکومت عدل بود؛ لذا تاسی امت اسلامی به قیام امام حسین (ع) با شرایطی که حضرت برای امت اسلامی ترسیم می کند، لازم است.

حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه

منبع : مجله «مطالعات فقه امامیه» پاییز و زمستان 1393 - شماره 3 , عباس کعبی - رضا خدابخش یوسفی اسوه و مقتدا قرار دادن معصومین (ع) و تاسی از آنان در اعمال و رفتار بر امت اسلامی لازم است. در پاسخ به این پرسش که حکم تاسی به امام حسین(ع) در حرکت شهادت طلبانه، در برابر حاکم جائری مانند یزید چیست، دیدگاه فقیهان شیعی به سه دسته تقسیم می شود: حرمت تاسی؛ جواز تاسی و لزوم تاسی. دیدگاه لزوم تاسی، در کلمات، نامه ها و خطابه های امام (ع) تقویت شده، به این معنا، اقدام امام کاملا شرعی و سیاسی بوده و حضرت از لحاظ شرع، خود را مکلف به آن می دانست و هدف نهایی قیام، انجام وظیفه امربه معروف و نهی از منکر، بیداری امت اسلامی و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی بوده و قیام امام (ع) یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره هاست. امام حسین (ع) در هرحال خود را پیروز می دانست؛ چراکه ملاک پیروزی، انجام تکلیف، بیداری امت اسلامی، مبارزه با ظلم و تلاش برای برپایی حکومت عدل بود؛ لذا تاسی امت اسلامی به قیام امام حسین (ع) با شرایطی که حضرت برای امت اسلامی ترسیم می کند، لازم است.
وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي - عنوان نشریه:  حكومت اسلامي :   زمستان 1393 , دوره  19 , شماره  4 (پياپي 74) ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .


نویسندگان:  كعبي عباس, فتاحي زفرقندي علي
 
 
 
چکیده: 
تشکيل حکومت به عنوان نياز دائمي جوامع انساني، با توجه به تعليمات اسلامي از دو جهت مقيد گرديده است: اولا مراجعه به حکومت هاي غير اسلامي در همه شوون، مشمول حکم حرمت است و ثانيا تشکيل حکومت اسلامي به عنوان يکي از اوامر خداوند متعال، خود داراي موضوعيت است. بنابراين، دو قيد بر عموم مسلمانان واجب است تا جهت مقدمه سازي براي تشکيل حکومت اسلامي، زمينه هاي لازم جهت براندازي حکومت هاي غير اسلامي را فراهم آورند. لذا بررسي راهکارهاي پيش روي امت اسلامي جهت تحقق اين امر، ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، سوال اصلي پژوهش حاضر به بررسي وظايف مسلمانان در قبال حکومت هاي غير اسلامي اختصاص مي يابد. به نظر مي رسد اولويت اصلي، در مقابله با حکومت هاي غير اسلامي براندازي اين حکومت ها بر اساس مراتب امر به معروف و نهي از منکر مي باشد و در صورت عدم امکان براندازي حکومت هاي غير اسلامي، تعامل در جهت اجراي هر چه بيشتر احکام اسلامي در عرصه اجتماعي معنا مي يابد.

 
كليد واژه: انقلاب، امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، تعامل و همزيستي مسالمت آميز، دولت در دولت

وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي

عنوان نشریه: حكومت اسلامي : زمستان 1393 , دوره 19 , شماره 4 (پياپي 74) ; از صفحه 0 تا صفحه 0 . نویسندگان: كعبي عباس, فتاحي زفرقندي علي چکیده: تشکيل حکومت به عنوان نياز دائمي جوامع انساني، با توجه به تعليمات اسلامي از دو جهت مقيد گرديده است: اولا مراجعه به حکومت هاي غير اسلامي در همه شوون، مشمول حکم حرمت است و ثانيا تشکيل حکومت اسلامي به عنوان يکي از اوامر خداوند متعال، خود داراي موضوعيت است. بنابراين، دو قيد بر عموم مسلمانان واجب است تا جهت مقدمه سازي براي تشکيل حکومت اسلامي، زمينه هاي لازم جهت براندازي حکومت هاي غير اسلامي را فراهم آورند. لذا بررسي راهکارهاي پيش روي امت اسلامي جهت تحقق اين امر، ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، سوال اصلي پژوهش حاضر به بررسي وظايف مسلمانان در قبال حکومت هاي غير اسلامي اختصاص مي يابد. به نظر مي رسد اولويت اصلي، در مقابله با حکومت هاي غير اسلامي براندازي اين حکومت ها بر اساس مراتب امر به معروف و نهي از منکر مي باشد و در صورت عدم امکان براندازي حکومت هاي غير اسلامي، تعامل در جهت اجراي هر چه بيشتر احکام اسلامي در عرصه اجتماعي معنا مي يابد. كليد واژه: انقلاب، امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، تعامل و همزيستي مسالمت آميز، دولت در دولت
چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور   - عنوان نشریه:  معرفت فلسفي :   زمستان 1388 , دوره  7 , شماره  2 (پياپي 26) ; از صفحه 185 تا صفحه 226 .


نویسندگان:  نوروزي محمدجواد*, كعبي عباس
 
 * دانشگاه امام صادق (ع)
 
چکیده: 
جمهوري اسلامي ايران با طرح نگاهي جديد، انديشه و رفتار حاكم بر غرب را با چالش مواجه كرد. و عرفي گرايان از سه منظر فلسفي ـ كلامي، فقهي ـ حقوقي، و جامعه شناختي جمهوري اسلامي ايران را مورد نقد قرار دادند. اين نوشتار با تمركز بر نقد و ارزيابي ديدگاه عرفي گرايان در رويكرد فلسفه سياسي، اين مساله را مطرح مي سازد كه عرفي گرايي تا چه ميزان در مباني جمهوري اسلامي ايران تاثير گذاشته است؟ در پاسخ، اين فرضيه را طرح مي كنيم كه: جمهوري اسلامي ايران در سطح باور (فلسفه سياسي)، از عرفي گرايي تاثيري نپذيرفته است و ديدگاه عرفي گرايان مبني بر تبيين سكولار از مباني فكري جمهوري اسلامي ايران مقرون به صواب نيست. گفتمان جمهوري اسلامي ايران بر ارزش هاي اخلاقي، عدالت مداري، اهداف معنوي، مردم سالاري ديني، و شمول دين بر سياست تاكيد داشته و دارد، اما گفتمان سكولار بر ماديت، تقدم منافع مادي، و گرايش هاي مصلحت جويانه تاكيد مي كند.

 
كليد واژه: جمهوري اسلامي ايران، عرفي گرايي، معرفت شناسي، انسان شناسي، باور، فلسفه سياسي

چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور

عنوان نشریه: معرفت فلسفي : زمستان 1388 , دوره 7 , شماره 2 (پياپي 26) ; از صفحه 185 تا صفحه 226 . نویسندگان: نوروزي محمدجواد*, كعبي عباس * دانشگاه امام صادق (ع) چکیده: جمهوري اسلامي ايران با طرح نگاهي جديد، انديشه و رفتار حاكم بر غرب را با چالش مواجه كرد. و عرفي گرايان از سه منظر فلسفي ـ كلامي، فقهي ـ حقوقي، و جامعه شناختي جمهوري اسلامي ايران را مورد نقد قرار دادند. اين نوشتار با تمركز بر نقد و ارزيابي ديدگاه عرفي گرايان در رويكرد فلسفه سياسي، اين مساله را مطرح مي سازد كه عرفي گرايي تا چه ميزان در مباني جمهوري اسلامي ايران تاثير گذاشته است؟ در پاسخ، اين فرضيه را طرح مي كنيم كه: جمهوري اسلامي ايران در سطح باور (فلسفه سياسي)، از عرفي گرايي تاثيري نپذيرفته است و ديدگاه عرفي گرايان مبني بر تبيين سكولار از مباني فكري جمهوري اسلامي ايران مقرون به صواب نيست. گفتمان جمهوري اسلامي ايران بر ارزش هاي اخلاقي، عدالت مداري، اهداف معنوي، مردم سالاري ديني، و شمول دين بر سياست تاكيد داشته و دارد، اما گفتمان سكولار بر ماديت، تقدم منافع مادي، و گرايش هاي مصلحت جويانه تاكيد مي كند. كليد واژه: جمهوري اسلامي ايران، عرفي گرايي، معرفت شناسي، انسان شناسي، باور، فلسفه سياسي
	مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر) - حسین امینی‌پُزوِه و عباس کعبی
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74

چکیده                                                               

قانونگذاري از مسائل مهم حقوق عمومي است كه در حكومت اسلامي به جهت نقش دين در آن اهميت مضاعف دارد. ازهمين‌رو، لازم است این موضوع از منظر معارف اسلامي بررسی شود. در اين ميان، معارف كلامي شیعی از جمله لايه‌هاي بنيادي براي بررسی اين موضوع هستند كه مؤثر در لايه‌هاي فقهي و حقوقي هستند. پژوهش حاضر، استقصاي مباني كلامي شیعی مرتبط با موضوع قانونگذاري است. این استقصاء از آثار برخی متکلمین و فقهای معاصر، صورت گرفته است که بیشتر مربوط به موضوعات حکومت اسلامی است. در همين راستا، به ترتيب، گزاره‌هاي كلامي «انحصار تشريع در خداي متعال»، «خاتميت شريعت»، «جهان­شمولي شريعت»، «ابديت شريعت» و «جامعيت شريعت» به عنوان مباني براي موضوع قانونگذاري، شناسايي و به صورت مفصل تشریح شده‌اند. در نهايت، براي اثبات ادعاي تأثير اين مباني در مباحث فقهي و حقوقيِ قانونگذاري به صورت خلاصه، به برخي از اين دست آثار اشاره شده است.

واژگان كليدي

مباني كلامي، قانونگذاري، حكومت اسلامي، انحصار تشريع در خداوند، خاتميت شريعت، جهان‌شمولي شريعت، ابديت شريعت، جامعيت شريعت، حکم حکومتی، کارکرد مجلس

مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)

حسین امینی‌پُزوِه و عباس کعبی فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74 چکیده قانونگذاري از مسائل مهم حقوق عمومي است كه در حكومت اسلامي به جهت نقش دين در آن اهميت مضاعف دارد. ازهمين‌رو، لازم است این موضوع از منظر معارف اسلامي بررسی شود. در اين ميان، معارف كلامي شیعی از جمله لايه‌هاي بنيادي براي بررسی اين موضوع هستند كه مؤثر در لايه‌هاي فقهي و حقوقي هستند. پژوهش حاضر، استقصاي مباني كلامي شیعی مرتبط با موضوع قانونگذاري است. این استقصاء از آثار برخی متکلمین و فقهای معاصر، صورت گرفته است که بیشتر مربوط به موضوعات حکومت اسلامی است. در همين راستا، به ترتيب، گزاره‌هاي كلامي «انحصار تشريع در خداي متعال»، «خاتميت شريعت»، «جهان­شمولي شريعت»، «ابديت شريعت» و «جامعيت شريعت» به عنوان مباني براي موضوع قانونگذاري، شناسايي و به صورت مفصل تشریح شده‌اند. در نهايت، براي اثبات ادعاي تأثير اين مباني در مباحث فقهي و حقوقيِ قانونگذاري به صورت خلاصه، به برخي از اين دست آثار اشاره شده است. واژگان كليدي مباني كلامي، قانونگذاري، حكومت اسلامي، انحصار تشريع در خداوند، خاتميت شريعت، جهان‌شمولي شريعت، ابديت شريعت، جامعيت شريعت، حکم حکومتی، کارکرد مجلس
سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران - نویسنده: عباس کعبی علی فتاحی زفرقندی
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵ 


یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.

سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: عباس کعبی علی فتاحی زفرقندی منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵ یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.
نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی - نویسنده: عباس کعبی علی فتاحی زفرقندی
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ 

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی

نویسنده: عباس کعبی علی فتاحی زفرقندی منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.
نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - نویسنده: عباس کعبی امیرحسین اصل زعیم محمدرضا اصغری شورستانی
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰ 

 کلید واژه ها: شورای نگهبانتفسیراسناد حقوقیضابطه ی تفسیرمقدمه ی قانون اساسی

در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.

نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: عباس کعبی امیرحسین اصل زعیم محمدرضا اصغری شورستانی منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰ کلید واژه ها: شورای نگهبانتفسیراسناد حقوقیضابطه ی تفسیرمقدمه ی قانون اساسی در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.
تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی) - نویسنده: عباس کعبی سید حجت الله علم الهدی علی فتاحی زفرقندی
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱ 

تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.

تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)

نویسنده: عباس کعبی سید حجت الله علم الهدی علی فتاحی زفرقندی منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱ تحقق هر انقلاب سیاسی در دنیای معاصر به معنای عبور مردم از ارزش های مسلط بر نظام حاکم و تحقق مطالبات و خواسته های عمومی در عرصه های فردی و اجتماعی است. انقلاب 25 ژانویه مردم مصر با اهداف آزادیخواهانه و اسلام گرایانه طاغوت مصر را سرنگون نمود و در مسیر استقرار حکومتی بر پایه قسط و عدل الهی و مسلط نمودن ارزشهای انسانی پیشرفت. آنچه برای ماندگار شدن این خواسته ها ضروری به نظر میرسید قرار گرفتن اندیشه های زلال انقلابی در ساختاری حقوقی و سیاسی بود تا از دست اندازی معاندان آزادی ملی در امان باشد و برای همه نسل های مصر جاودان باقی بماند. مهمترین سند حقوقی و سیاسی که میتواند در بردارندة این شاخصه های اساسی باشد قانون اساسی است که به وسیله نمایندگان مردم نگارش مییابد و مطابق با خواست عموم جامعه به تصویب میرسد. قانون اساسی سال 2013 مصر با همة فراز و نشیب ها در همه پرسی با کسب حدود 8/63 درصد آرا به تصویب رسید. بررسی فرآیند تصویب قانون اساسی جدید مصر و ساختار های حقوقی و سیاسی مصر بعد از انقلاب میتواند در فهم صحیح وضعیت حقوقی مصر جدید و حدود تحقق خواسته های مردمی بر اساس آن راهگشا باشد.