فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

مقدمه

مقدمه

توجه به تظلم و شکایت مردم از کارگزاران حکومت و صاحبان قدرت و ایجاد تشکیلاتی برای آن، در تاریخ اسلام سابقه ای دیرینه دارد. در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار این امر بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته،[i] تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است.

اهمیت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از صاحبان قدرت و افراد با نفوذ، ناشی از تأکید آموزه های دینی و اسلامی بر رعایت عدالت و احقاق حقوق در روابط اجتماعی، بالأخص روابط نابرابر حقوقی است. مقصود از روابط نابرابر حقوقی، تمام روابط اجتماعی است که یک طرف رابطه به دلیل بهره مندی از موقعیت خاص سیاسی یا اقتصادی یا زور و قدرت، بتواند خواسته خود را بر طرف دیگر تحمیل نماید یا با استفاده از موقعیت خود، حقوق طرف مقابل را تضعیف یا انکار نماید. در این حالت، مراجعه و شکایت طرف ضعیف به محاکم عادی و دادخواهی در آنجا با توجه به موقعیت و نفوذ طرف مقابل، چه بسا منتج به نتیجه و استیفای حقوق ازدست رفته نگردد. در این موارد به نظر می رسد وجود نهادی قدرتمندتر و با کارآیی گسترده تر از محاکم عادی که بتواند با قدرت و قاطعیت و بدون تأثیرپذیری از موقعیت افراد به دفع ظلم و احقاق حق کمک کند، ضروری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت و کارکرد «دیوان مظالم» در گذشته، به ضرورت و مبانی تشکیل نهادی با این کارکرد در حکومت اسلامی خواهیم پرداخت. به نظر می رسد اگرچه امروزه در کشورهای اسلامی از جمله در جمهوری اسلامی ایران، دستگاه ها و نهادهایی با وظیفة رسیدگی به تظلمات و شکایات از کارگزاران اداری وجود دارد، اما هیچیک جامعیت و اقتدار نهاد تاریخی مظالم را ندارند.     

 

یادداشت ها

[i]. ماوردی و ابویعلی در کتابهایشان «الاحکام السلطانیة» تحت عنوان «ولایة المظالم» به تفصیل از خصوصیات و ویژگی های دیوان مظالم و صلاحیت ها و اختیارات، همچنین ترکیب و ویژگی اعضای آن سخن گفته اند.