فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

تعریف و ماهیت دادرسی مظالم

تعریف و ماهیت دادرسی مظالم

در حکومت های قرون اولیة اسلامی دادرسی به چند شاخه تقسیم می شده است. از انواع دادرسی و قضاء می توان به مواردی چون قضای عادی که عهده دار رسیدگی و فصل خصومت و نزاع بین مردم بود، قضای حسبه که تخلفات مشهود مربوط به حقوق عمومی در آن رسیدگی می شد، قضای عسکر که به تخلفات سپاهیان رسیدگی می کرد و قضای مظالم نام برد (زحیلی، 1998م، ص26). در این میان دادرسی مظالم، دادرسی ویژه ای بوده است که به منظور دادخواهی ستمدیدگان از زورمندان و کارگزاران حکومتی و کنترل و نظارت بر برخی امور عمومی قرار داده شده بود. «ماوردی»، دادرسی مظالم را اینگونه تعریف کرده است: «ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التّناصف بالرّهبة وزجر المتنازعين عن التّجاحد بالهيبة» (ماوردی، 1406ق، ص10)؛ دادرسی مظالم وادارکردن طرفین ظلم و شکایت به عدالت و انصاف از طریق بیم دادن و ترساندن آنها و ممانعت نزاع کنندگان از انکار حقوق یکدیگر به وسیلة اقتدار و هیبت است. در این تعریف بر عناصری چون رهبه و هیبه برای رسیدگی به مظالم تأکید شده است که به وسیله آن متظالمین و متنازعین را وادار به ترک ظلم و بازگرداندن حقوق می نماید. «ابن خلدون» نیز در تعریف آن گفته است: «وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء ويحتاج الوالي فيها إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي» (ابن خلدون، 1410ق، ص222)؛ وظیفه ای است مرکب از قدرت حکومت و انصاف قضاوت و بنابراین، نیازمند قاطعیت و قدرت فوق العاده ای است که بتواند ستمگران را سرکوب کند و از تجاوز تجاوزگران جلوگیری نماید. در این تعریف، اشاره به اجرایی ـ قضایی بودن وظیفة رسیدگی به مظالم و اینکه ناظر مظالم باید دارای صفات ویژه و قدرت ویژه ای باشد، شده است.

برخی از حقوقدانان معاصر عرب، در تعریف دادرسی مظالم، آن را نوع خاصی از دادرسی قلمداد کرده اند که به طور ویژه به دعاوی که یک طرف یا دو طرف آن از صاحبان قدرت و نفوذ باشند رسیدگی می کند؛ خواه این قدرت به سبب مقام و مسؤولیت باشد، خواه به سبب دیگر.[i]

متفاوت انگاشتن رسیدگی به تظلمات و شکایات از کارگزاران و صاحبان قدرت از دعاوی عادی به سبب نیاز بیشتر این گونه دعاوی ای به اقتدار و قدرت است. ازاین رو، معمولاً خلفاء و حکام، شخصاً به مظالم رسيدگي مي كردند یا شخصیتی با اقتدار و با هیبت را بر این کار می گماردند. در تاریخ می خوانیم که «سید رضی» در زمان خود عهده دار رسیدگی به مظالم بوده است. در حقيقت، اين ديوان، سمبل عدالت و احقاق حق بيچارگان و ضعيفان بود و در اين ديوان سعي بر آن بود كه حقوق ازدست رفتة آنان در مقابل زورگویان و قدرتمندان بازگردانده شود. همچنین در گذشته دیوان مظالم به عنوان یک نهاد قضایی صرف تلقی نمی شده است و این نکته سِرّ تفکیک آن از قضای دعاوی می باشد. به رسیدگی کنندة مظالم، اصطلاحاً ناظر مظالم گفته می شد، نه قاضی مظالم؛ زیرا وظیفه و اختیارات او ترکیبی از وظایف اجرایی و قضایی بود. در واقع آنچه در نهاد مظالم اهمیت دارد، احقاق حق و بازگرداندن حق به صاحبان آن است، اما اینکه این حق چگونه احیاء و بازگردانده شود، لزوماً از طریق یک حکم قضایی نیست. ناظر مظالم، این اختیار را دارد که با یک دستور اجرایی و اداری جلوی ظلمی را بگیرد یا حقی را بازستاند و در مراتب بعدی در صورت نیاز، حکم قضایی صادر نماید.  


[i]. «يمكنني أن أعرف قضاء المظالم بأنه نوع خاص من القضاء منفصل عن القضاء العادي ويقوم إلى جانبه بفصل في التظلمات والخصومات التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما من ذوي القوة والجاه والنفوذ سواء استمد ذلك من عمله الوظيفي الذي يقوم به أو بسببه أو بأي سبب آخر» (سليمان طماوي، الوجيز في القضاء الإداري، ص44).