فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

قاعدة لاضرر

قاعدة لاضرر

یکی از قواعدی که در سرتاسر فقه بدان استناد مى شود و در بسيارى از مـسائل اجتماعى نيز مى تواند كارساز باشد، قاعده «لاضرر» است. ايـن قـاعده از محتوای برخی آیات و متن روايات بسيارى كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته شـده اسـت.[i] داستان مشهوری که معمولاً توسط فقهاء به عنوان مستند این قاعده ذکر می شود، ماجرای «سمرة بن جندب» است. «كلينى» در «كافى» از «زراره» و او از امام باقر(ع) نقل مى كند:

سمرةبـن جندب درخت خرمايى در باغ يكى از انصار داشت. منزل آن انصارى در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره بدون اجازه از انصارى براى سركشی از درخت خود رفت و آمد مى كرد. مرد انصارى از سمره خواست، بـه هنگام ورود اجازه بگيرد، اما او نپذيرفت. انصارى شكايت نـزد پيامبر برد، پيامبر اسلام(ص) سمره را احضار و شكايت انصارى را به او اطلاع داد و از او خواست هنگامى كه قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگيرد، اما او نپذيرفت. پيامبر فرمود: در برابر آن، درختى در بهشت بگير، سمره نپذيرفت. پيامبر اسلام7 خطاب به مرد انصارى فرمود: «اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لاضر ولاضرار» (كلينى، 2007م، ج5، ص291)؛ برو درخت را از جای درآور و جلوی او بیانداز، به درستی که ضرررساندن ممنوع می باشد.

برای اینکه بتوانیم ارتباط موضوع مورد بحث این مقاله را با این قاعده بیان کنیم، ابتدا باید اشاره ای مختصر به مفهوم این قاعده داشته باشیم. در ايـن زمينه ديدگاه ها يكسان نيست. مهمترين ديدگاه هايى كه در میان فقهاء مطرح شده است، به شرح زير است:

1. حـمـل نفى بر نهى؛ يعنى مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضررزدن به ديگران است (شیخ الشریعه اصفهانی، 1409ق، ص25-24). بر اساس این دیدگاه، مفهوم قاعده لاضرر حکم تکلیفی است، نه وضعی؛ یعنی ضررزدن و اضرار به يكديگر از ديد شـرع، ممنوع و حرام است و دلالتى بر وجوب جبران ضرر نخواهد داشت.
2. نفى ضرر غير متدارك؛ يعنى ضررى كه جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد. بر اساس اين ديدگاه، نفى به حال خودش باقى است. «لاضرر و لا ضرار» به ايـن معناست كه هر كس به ديگرى ضررى بزند، بايد آن را جبران كند. بر اسـاس اين ديدگاه، اگر مالى از كسى از بين برود و جبرانى در برابر آن نـبـاشـد، این ضرر است و چون اين ضرر، در شريعت اسلام نفى شده اسـت، پس بايد در برابر آن تدارك و جبرانى وجود داشته باشد، اگر كسى جـاهـل بـه غـبـن اسـت و مال خود را به كمتر از ارزش واقعى آن به ديـگـرى فـروخـته، بر او ضرر وارد شده و خيار فسخ كه براى او در نظر گرفته شده براى جبران زيان اوست (حسینی مراغه اى، 1417ق، ص99).

3. نفی حکم ضرری؛ بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، معناى حديث «لاضرر و لاضرار» اين است که از سوى شـارع، هـيچ حكم ضررى وضع نشده است. به عبارت دیگر، هر حكمى كه از سوى شـارع مقدس صادر شده، اگر زيان آور باشد، حكم يادشده به استناد قاعدة لاضرر برداشته مى شود. شـيـخ «انصارى»، «نائينى» و بسيارى از فقهای بنام، همين دیدگاه را پذیرفته اند. شيخ انصارى می فرماید:

مـقصود حديث، نفى حكم شرعى زيان زننده بر بندگان است؛ به اين معنا كه در اسـلام حكمى كه از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آيد، وضع نشده است. از باب نمونه وجـوب وضـوء در صورتى كه آب براى وضوگيرنده ضرر داشته باشد، حكم ضررى است كه در اسلام نيست. همچنين جايزبودن ضرر به ديگران، حكم ضررى است كه در اسلام نفى شده است... (انصاری، 1375ق، ص372).

امام خمينى(ره) در حاشيه بر «كفايه»، همين ديدگاه را پذيرفته (امام خمینی، 1372، ج1، ص369 و ج2، ص46)، ولى در رسالة مستقل خود ديدگاه جديدى را ارائه داده است.

4. نهى حكومتى و سلطانى؛ دیدگاه چهارم، دیدگاه امام خمینی(ره) است. ایشان مانند دیدگاه اول معتقد است که لای نفی جنس به معنای نهی است، اما نهی را در اینجا نهی حکومتی و سلطانی می داند، نه نهی تکلیفی شرعی. ایشان دیدگاه خود را اینگونه ارائه می دهد:

در حـديث لاضرر، ديدگاه چهارمى وجود دارد كه از نگاه من برتر از دیگر دیدگاه هاست؛ هـر چـند در سخن فقيهان به آن برنخورده ام. در اين ديدگاه، نفى، به معناى نهى است، اما نه نهى الهى تا لاضرر، حكم شرعى الـهـى؛ همانند حرام بودن نوشيدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلكه نهى، سلطانى و حكومتى است. اين نهى از پيامبر(ص) به سبب آنكه رهبر و حاكم بوده است، صادر شده است (امام خمینی، 1368، ج1، ص41-40).

امام خمینی(ره)معیاری برای تشخیص احکام حکومتی بیان می کنند و می فرمایند هر روايتى كه از پيامبر و امام(ع) با واژه هايى، چون «قضى»، «حكم»، يا «امر» وارد شده، بر حكم حكومتى و قضايى دلالت دارد، نه بر حكم شرعى. بنابراین، مفهوم این روایت آن است که پیامبر خدا(ص) به عنوان رهبر جـامعه و حاكم اسلامى، مردم را از هرگونه زيان رسانى به ديگران باز مى دارد و بر ديگران پيروى از دستور وى، واجب است. بر این اساس، قاعده لاضرر یک قاعده فقهی نیست، بلکه یک حکم حکومتی و سیاسی است؛ البته برخی از فقهای دیگر نیز معتقدند در داستان سمره، نقش ولایی و حکومتی پیامبر(ص) وجود دارد، اما این نقش را در مفهوم اصلی قاعده قائل نیستند، بلکه با تحلیل داستان سمره، نقش حکومتی پیامبر را تنها در کندن درخت دانسته اند، نه قاعده لاضرر (خوانساری نجفی، 1418ق، ج2، ص209). ميرزاى «نائينى» مى گوید:

درست است كه پيامبر اسلام(ص)بـه كـنـدن درخت سمره دستور داده است، ولى سبب اين دستور، نفى ضرر نبوده، بـلكه اين دستور بر اساس ولايت و حكومت پيامبر(ص)بوده است؛ زيرا سمره بـا اصرار بر خوددارى از اجازه از صاحب باغ هنگام ورود، بر زيان زدن بـه مـرد انصارى پاى مى فشرد و اين سبب شد كه احترام مال او از بين بـرود. بـنابراين، پیامبر(ص)بر اساس ولايتى كه داشت، براى خشكاندن فساد، دستور به كندن درخت زيان زننده داد (همان).

ايـن تـحليل، با ديدگاه امام خمینی(ره) تا اندازه اى همانند است. هر دو ديدگاه در داسـتـان سمره، نقش حكومتى پيامبر(ص) را پذيرفته اند، ولى بر اساس ديـدگـاه امـام راحـل، لاضرر و لاضرار از قاعده فقهى بودن مى افتد و به عـنـوان حـكـم حـكـومـتى و سياسى پيامبر مطرح مى شود، اما بر اساس ديـدگـاه نـائينى، تنها كندن درخت بر اساس حكم حكومتى پيامبر(ص) صورت گرفته است.

قاعده لاضرر در معنای دوم و به ویژه معنای چهارم می تواند مبنای دخالت دولت در استیفای حقوق متظلمین از صاحبان قدرت باشد.



[i]. اصل و قاعده لاضرر از آیات 231 و 233 سوره مبارکة بقره در مورد شیوه طلاق زنان و رابطه زوجین با فرزند، همچنین از آیه 6 سوره مبارکة طلاق و آیات 12 سوره مبارکة نساء و 282 سورة مبارکة بقره در مورد ضررزدن به وارث و ضررزدن به شاهد و همچنین روایات متعدد از جمله روایات مربوط به داستان سمرةبن جندب استفاده شده است.