فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

وظیفه حکومت اسلامی در دفع ظلم

وظیفه حکومت اسلامی در دفع ظلم

هیچ حکومتی با وجود ظلم، نمی تواند در جامعه به حیات خود ادامه دهد. دفع ظلم یکی از کارکردهای انواع حکومت است. چقدر زیبا و حکیمانه است سخن امیر کلام که فرمود:

«انّه لابدّ للنّاس من امير، برٍّ او فاجر، يعمل فى امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلّغ اللّه فيها الاجل و يجمع به الفىء و يقاتل به العدوّ و تأمن به السّبل و يؤخذ به للضّعيف من القوىّ حتّى يستريح برٌّ و يستراح من فاجر» (نهج البلاغه، خطبة40)؛ براى مردم، حاكمى لازم است؛ چه نيكوكار و چه بدكار كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقّش ادامه دهد و كافر بهره مند از زندگى گردد و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را در آن حكومت به سر آرد و نيز به وسيلة آن حاكم غنائم جمع گردد و به توسط او جنگ با دشمن سامان گيرد و راه ها به سبب او امن گردد و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته شود تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شرّ بدكار در امان گردند.

اگر رسیدگی به مظالم و دفع ظلم کارکردی برای مطلق حکومت تلقی شود، رسیدگی به مستضعفین و اقشار ضعیف از جهت احقاق حقوق و دفع ظلم، به طریق اولی وظیفة حکومت اسلامی خواهد بود. نقش حکومت در دفع و رفع ظلم و استیفای حقوق مظلومان، هم به جهت وظیفة ذاتی حکومت اسلامی قابل توجیه است و هم به جهت وظیفه مقدماتی حکومت قابل تبیین می باشد.

الف) وظیفه ذاتی

دلایل قرآنی

با استفاده از مستندات دینی می توان اثبات کرد که اجرای عدالت یا زمینه سازی برای آن، وظیفة ذاتی حکومت اسلامی می باشد. خدای متعال در آیه شریفه «...وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...» (شوری(42): 15)، پیامبر(ص) را مأمور و موظف به تشکیل یک جامعه و حکومت عادلانه نموده است؛ اگرچه برخی مفسران، عدالت در این آیه را به عدالت در قضاوت محدود کرده اند، اما دلیلی برای این محدودیت وجود ندارد (مکارم شیرازی و دیگران، 1380، ج20، ص387). آیة دیگری که در این زمینه قابل استناد است، آیه 75 سورة نساء می باشد:

«وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً» (نساء(4): 75)؛ و شما را چه شده که در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند، جنگ نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند ای پروردگار ما! از این آبادی(مکه) که مردمش ستمگرند، ما را بیرون ببر و از طرف خویش برای ما سرپرست و رهبری تعیین فرما و از جانب خویش یاوری برای ما قرار بده.

دو نکته از این آیه قابل استفاده است: نکته اول این است که سازماندهی قتال و جنگ در جهت کمک به مستضعفین و رهایی آنان از ظلم و ستم و سازماندهی لشگر و سپاه برای این هدف، فقط از عهدة حکومت و حاکمان برمی آید. بنابراین، این آیه اولاً وظیفة حکومت را در این زمینه بیان می دارد و ثانیاً تکلیف و وظیفة افراد انسانی جهت پیوستن به سپاه و تقویت نبرد با ظلم را و نکتة دوم آن است که وقتی قتال در راه خدا و در راه مستضعفین و مظلومین واجب باشد، قطعاً تمام اعمال مادون آن نیز در این راه تکلیف وجوبی است؛ مانند ایجاد تشکلها و سازمانهای حمایت کننده آموزش و اطلاع رسانی و رسیدگی به تظلمات و شکایات و مظالم و رفع ظلم از مظلومان و استیفای حقوقشان از ظالمین.  

«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران(3): 104)؛ باید در میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارنند. احقاق حقوق و دفع ظلم عملی، مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است که در برخی قسمت ها وظیفه ای حکومتی است که در بحث امر به معروف و نهی از منکر در این باره توضیح داده شد.   

دلایل روایی

1. امام علی(ع) یکی از اهداف اساسی حکومت را ایجاد امنیت برای مظلومان می داند، ایشان در خطبه ای می فرماید:

خدايا تو مى دانى كه آنچه انجام داديم، نه براى رغبت به قدرت بود و نه براى زياده خواهى از مال بى ارزش دنيا، بلكه براى آن بود كه نشانه هاى دينت را به جايش بازگردانيم و برنامه اصلاح را در شهرهايت آشكار كنيم تا بندگان ستم كشيده ات ايمنى يابند و حدود معطّل شده ات اقامه گردد (نهج البلاغه، خطبة131).

2. از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمود: «لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القويّ غير متتعتِع» (همان، نامة53)؛ امتی که در آن حق ضعیفان از زورمندان با صراحت و بدون خوف و ترس گرفته نشود، هرگز پاک نمی شود و روی سعادت را نمی بیند. با توصیفی که از چگونگی گرفتن حق در این کلام نورانی مشاهده می شود؛ یعنی گرفتن حق، بدون ضعف و ترس و با قدرت، اینگونه فهمیده می شود که در هر جامعه ای باید تشکیلاتی مقتدر وجود داشته باشد که ظالمان و مفسدان در مقابل آن احساس ضعف کنند و آن تشکیلات بتواند با قدرت و صلابت، احقاق حق نماید و داد مظلومان را بستانند؛ زیرا قطعاً فرد ضعیف و مظلوم، شخصاً نمی تواند حق خود را با این اوصاف ذکرشده در سخن پیامبر(ص) مطالبه نماید.  

ب) وظیفه مقدمی

چنانچه اجرای عدالت و دفع ظلم از ضعفا و استیفای حقوق محرومان را وظیفه ذاتی حکومت ندانیم، این تکلیف و وظیفه به جهت دیگری برای حکومت اثبات خواهد شد. توضیح آنکه لزوم و وجوب اجرای مواردی؛ مثل عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، رعایت برابری و مساوات، دفع ظلم، کمک و یاری مظلوم، امر به معروف و نهی از منکر، رد مظالم و ...، مطلوب شارع و مورد مطالبه می باشد. به ضمیمة این مقدمه که تحقق این مطلوب، مستلزم دخالت قدرت عمومی و حکومت و ایجاد و تشکیل سازمانهایی برای این اهداف است، می توان این وظیفه را برای حکومت اثبات کرد؛ زیرا امروزه با توجه به پیچیدگی روابط و امور اجتماعی، بدون سازمان و تشکیلات، کنترل و برخورد با مظالم و مفاسد ممکن نیست. بنابراین، لزوم دخالت حکومت و وظیفة حکومت در ساماندهی رسیدگی به مظالم و دفع مفاسد از باب مقدمة واجب ضروری است. از طرف دیگر، مفاسد و مظالم، خطری برای سلامت اصل نظام است. ممکن است حکومت با مبنای کفر، تداوم یابد، اما حکومت بر مبنای ظلم دوامی نخواهد داشت. از آنجا که حفظ نظام، واجب است و برای حفظ آن کنترل و نظارت حکومت بر خطراتی که آن را تهدید می کند لازم است، بنابراین، دخالت دولت با مبنای مقدمة حفظ نظام، واجب و ضروری است. 
سیرة حکومتی پیامبر و امیرالمؤمنین(ع)

در دوره زمانی پس از بعثت پیامبر(ص) آنچه که مسلم است، آن است که پیامبر گاهی خود، امر قضاوت را بر عهده می گرفت و گاهی کسی را برای قضاوت تعیین می نمود. از برخی آیات قرآن دانسته می شود که پیامبر(ص) شخصاً در مقام قضاوت و داوری قرار داشته و در مواردی به قضاوت پرداخته است،[i] اما تفکیک بین رسیدگی به دعاوی و مظالم در زمان پیامبر امر معهودی نبوده است. برخی از مواردی که پیامبر(ص) رسیدگی کرده است، از مصادیق مظالم محسوب می گردد؛ مثلاً پیامبر، مظالم ولات و کارگزاران خود را رسیدگی می کرد. جریان کشتار قبیله «بنی جذیمه» توسط «خالدبن ولید» و محکوم کردن این عمل توسط پیامبر(ص) نمونه ای از این موارد است. رسول خدا، خالد را برای دعوت عده‌ای از مردم به اسلام و نه برای جنگ، به سمت بنی جذیمه فرستادند، وقتی خالد به نزد ایشان رسید، مشاهده کرد که ایشان اسلام آورده‌اند، اما بر خلاف دستور رسول خدا(ص) با ایشان جنگیده و عده زیادی از ایشان را کشت. پیامبر در این ماجرا علی(ع) را مأمور کرد تا مسائل را رسیدگی و مظالم را برطرف نماید (سبحانی، 1385، ج 3،‌ ص349-347). بر اساس نقل های تاریخی، امیرالمؤمنین(ع) دیه کشته شدگان و تمام خسارت های آنان، حتی قیمت کاسة سگان آنها را نیز پرداخت نمود (طبري، 1403ق، ج2، ص164؛ ابن هشام، 1411ق، ج5، ص96 ؛ شيباني، بی تا، ج1، ص260). داستان سمرةبن جندب و برخورد قاطع پیامبر(ص) با آن نیز نمونه ای از رسیدگی به مظالم می‏باشد.[ii]

اولین کسی که رسماً اقدام به دادرسی مظالم کرد، امیرالمؤمنین علی(ع) بود. هنگامي كه حضرت علي(ع) به خلافت رسيد و با جامعة آفت زده و به دور از سيره و سنت نبوي(ص) مواجه شد و آثار سوء اعمال خلاف كارگزاران پيشين را در اطراف و اكناف قلمرو اسلام ديد، با تمام قدرت به مخالفت و اصلاح آن امور پرداخت. در فرمانها و دستورهاي حكومتي علي(ع) خطاب به عاملان و كارگزارانش، همچنین سیره عملی آن حضرت، به مواردي برمي خوريم كه مي تواند مبناي فقهي، براي ايجاد مراكزي چون نهاد مظالم باشد. ديوان مظالم يا بيت المظالم براي رسيدگي به دعاوي و شكايات و اقامة داوري توسط حضرت علي(ع) تأسيس شد. حضرت، خانه اي را در مدينه به اين كار اختصاص داد و آن را «بیت القصص» یا «قصص المظالم» ناميد (ابن ابی الحدید، 1385، ج5، ص63) و از مردم خواست تا شكايت هاي خود را در نامه اي نوشته و براي رسيدگي به درون آن خانه بيندازند. خود حضرت آن نامه ها را مطالعه و بررسي مي كرد تا حق كسي ضايع نشود و كرامت هيچ فردي زايل نگردد (كتاني، بی تا، ج1، ص268). با مطالعة سیرة حکومتی امیرالمؤمنین(ع) به موارد زیادی از توجه ویژه آن حضرت به حقوق مردم و نهی عمال و کارگزاران از زورگویی و اجحاف حقوق و ظلم بر مردم برمی خوریم. در اینجا به عنوان نمونه به یک مورد اشاره می نماییم. در یکی از موارد، حضرت لشگری از سپاهیان را به منطقه ای اعزام می دارد و قبل از رسیدن سپاه به آن منطقه طی نامه ای نکاتی را به اطلاع والیان و مردم ساکن در مسیر حرکت سپاه می رساند که بسیار قابل توجه است:

«امّا بعد، فانّى قد سيّرت جنوداً هى مارّةٌ بكم ان شاء اللّه و قد اوصيتهم بما يجب للّه عليهم من كفّ الاذى و صرف الشّذى ...و انا بين اظهر الجيش، فارفعوا الىّ مظالمكم و ما عراكم ممّا يغلبكم من امرهم و لاتطيقون دفعه الاّ باللّه و بى، فانا اغيّره بمعونة اللّه، ان شاء اللّه» (نهج البلاغه، نامة60)؛ اما بعد، من سپاهى را فرستادم كه به خواست خداوند از منطقه شما عبور مى كنند و آنان را به آنچه خداوند بر آنان واجب نموده سفارش كرده ام كه از آزار مردم و رساندن رنج به آنان اجتناب نمايند... و من به دنبال سپاه در حركتم، شكايات خود را به من برسانيد و از ستمى كه از آنان به شما مى رسد و جز به كمك خدا و من، قدرت دفع آن را نداريد، شكايت با من در ميان نهيد تا به يارى خدا آن ستم را از شما برگردانم، ان شاء اللّه.

حضرت در این نامه اولاً اعلام می دارد که من آموزش ها و توصیه های لازم برای اینکه مردم مورد اذیت و ظلم و اجحاف لشگریان واقع نشوند را انجام داده ام. ثانیاً با وجود این توصیه ها، اگر ظلمی بر مردم واقع شد، آمادگی دریافت شکایات را دارم و ثالثاً به مردم اطمینان می دهم که مظالم را رسیدگی و حقوق ازدست رفته را بازگردانم.




[i]. «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ...» (نساء(4): 65)؛ «وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ...» (مائده(5): 43)؛ «...فَاحْكُم بَيْنَهُم...» (مائده(5): 48)؛ «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم...» (مائده(5): 49).

[ii]. ر.ک: به همین مقاله، ذیل بحث از قاعده لاضرر.