فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

نتیجه گیری

نتیجه گیری

اهمیت مقولة رسیدگی به تظلم و شکایات و استیفاء و احقاق حقوق مظلومان، علاوه بر ادله گسترده دینی، امری عقلایی و مستند به تجربه بشر در طول تاریخ می باشد. در این مقاله در صدد آن بودیم که با استفاده از مبانی دینی، اهمیت و ضرورت و ادله توجیهی ایجاد تشکیلاتی برای رسیدگی به تظلم و شکایات مردم از کارگزاران حکومتی و افراد قدرتمند و صاحب نفوذ را تبیین نماییم. برای رسیدن به این هدف، اصول، قواعد و احکام فقهی؛ مانند لزوم دفاع از مظلوم و یاری او برای رسیدن به حقوق و وجوب جلوگیری از ظلم ظالم و مجازات او و قواعدی مانند امر به معروف و نهی از منکر و لا ضرر را به یاری طلبیدیم و علاوه بر اثبات اهمیت رعایت عدالت در جامعه، به اثبات وجوب شرعی دفاع از مظلوم و جلوگیری از ظلم پرداختیم. در ادامه، وظیفة حکومت را در این زمینه متذکر شدیم و اینکه اهداف فوق در بسیاری از مصادیق خود نیارمند تشکیلات مقتدر حکومتی می باشد؛ اگرچه استناد به ادله فقهی؛ مانند وجوب استیفای حق مظلوم و کمک به او یا وجوب جلوگیری از ظلم ظالم یا اصولی، مانند امر به معروف و لاضرر و همچنین بیان وظایف حکومت اسلامی، مستقیماً‌ ضرورت ایجاد تشکیلاتی به نام مظالم را اثبات نمی کند و به تعبیر فنی، این ادله اعم از مدعا می باشند، لیکن این ادله می تواند اهتمام شارع مقدس و مطالبه شدید او را برای این امور به اثبات رساند و این اهتمام و مطالبه، تشکیلاتی کارا و مؤثر را می طلبد. در حقیقت، موارد گفته شده مقدمه ای هستند که با ضمیمة یک مقدمه عقلی به سرانجام و نتیجه منتج می شوند و آن مقدمه لزوم پیگیری مطالبات شارع مقدس با ابزار و تشکیلات متناسب با موضوع است. به هر حال، چنانچه توضیح فوق را برای سیر استدلال کافی ندانیم و لزوم اثبات تشکیلاتی به نام مظالم را مستقیماً دنبال کنیم، طبیعتاً این موضوع را باید در سیرة عملی و حکومتی معصومان دنبال نماییم. در ادامه سعی کردیم با استناد به سیرة حکومتی پیامبر(ص) و مخصوصاً امیرالمؤمنین(ع) وجود دادرسی مظالم و نهادی برای رسیدگی به مظالم را در حکومت آنان جستجو نموده و در پایان برای تأکید و تثبیت لزوم تشکیل این نهاد، تمسک به سیره و روش عقلاء را مبنا قرار دادیم.