فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

انحصار تشريع در خداي متعال و توحيد

انحصار تشريع در خداي متعال و توحيد

به دلیل این ارتباط، از اين گزاره به توحيد در تقنين و تشريع هم ياد شده است(سبحانی، بی­تا (الف)، ص31؛ همو، 1419ق(­ب)، ص28). اين نوع توحيد، خود از فروع توحید ربوبی خدا است. بر اين مبنا، چون خدا رب و مالک انسان و تمام وجود است، بنابراين، جایی برای سیادت احدی بر دیگری نیست. از طرف ديگر، تشریع، همراه با ایجاد محدوديت برای فرد و جامعه بوده و مستلزم اعمال نوعي ولایت است، لذا تنها اختصاص به خدای سبحان دارد (سبحانی، 1411ق، ج2، ص81). به همين دلیل، از آن به ولايت تشريعي خداوند هم تعبير شده است. اين نوع ولايت در مقابل ولايت تكويني الهي است که در ولايت نخست اراده عبد بین اراده خدا و فعل او حاجب می­شود؛ در‌حالی‌که بازگشت اراده تکوینی به رابطه علّي و معلولي بوده و چنين حائلي وجود ندارد. لذا اولي عصيان‌پذير است؛ درحالي‌كه ديگري تخلف­بردار نيست (جوادی آملی، 1379، ص25؛ همو، 1375(الف)، ص58). علاوه بر اين، ولايت تشريعي، نسبت به مؤمن و كافر عام، ولي ولايت تكويني، نسبت به قابليت‌هاي موجودات، متفاوت بوده و در سه سطح عام (همه موجودات)، خاص (مؤمنان) و اخص (انبیاء و اولیاء(ع) قابل تقسيم است (جوادي آملی، 1387(ج)، ص144).

اعتباری‌بودن ولایت تشریعی به مولّی­علیه آن که مربوط به اعتباریات زندگی؛ نظیر ملکیت است، برمی­گردد و الا این ولایت نیز مانند ولایت تکوینی، امری حقیقی است و به اراده او بر تشریع بازگشت دارد (جوادی آملی، 1385، ج2، ص433). طبيعي است كه به موجب ارتباط اين گزاره با توحيد، نفي آن به هر طريق؛ از جمله قائل‌شدن به حق قانونگذاري براي خود و يا ديگران مستلزم شرك به خداست (صافی گلپایگانی، 1378، ج3، ص103).

[i]. علاوه بر ارتباط اين گزاره با توحيد، ارتباط با آن با کرامت انسانی نیز از حيث ارزشهاي حاكم بر حقوق عمومي در اسلام حائز اهميت است که بر اساس آن، انسان جز از خالق خود از کسی اطاعت نکرده و جز در مقابل او در مقابل دیگری خضوع نمي‌کند (عبدالله جوادی آملی، فصلنامه التوحید، ص71).