فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

سطوح مختلف پذيرش جامعيت شريعت

سطوح مختلف پذيرش جامعيت شريعت

جامعیت شریعت ثابت است، ولی باید از ادعاهایی که دارای افراط یا تفریط در قلمرو شریعت است احتراز کرد. در این زمینه نیز در آرای متکلمین و فقهای معاصر، مطالبي یافت مي­شود كه نشان­دهنده حدود و سطوح جامعيت شريعت است. برخی معتقدند که اسلام، تنها متكفل بيان كليات و نه شکل، اجراء شده است تا برنامه‌ريزي در هر عصري توسط عقل جمعي، بر مبناي کلیات صورت پذيرد (سبحاني، 1380(ب)، ش40، ص5؛ همو، 1383، ش50، ص11؛ همو، 1380(ج)، ش2، ص15). در اظهار نظری مشابه، جامعيت هر چيز متناسب با خود آن و اهدافي كه دارد، در نظر گرفته شده است. هدف دين، هدايت مردم بوده و توقع برآوردن نيازهايي كه با عقل جمعي قابل


 

|21|
تحصيل است، توقعي بي‌جاست. دين، اصول و معيارهايي را براي زندگي انسان نشان داده، ولي روش خاصي را براي حل مشكلات اجتماعي ارائه نمي‌دهد (منتظري، 1387، ص50-48).

برخی دیگر نیز در یک سطح­بندی از موضوعات، آنها را در سه سطح «امور عبادي و اخلاقي»، «اصول كلي و ارزش­هاي حاكم بر نظام اجتماعي» و «قالب حكومت» تقسیم کرده و اسلام را نسبت به همه آنها پاسخگو دانسته و قالب حکومت را همان نظام امامت و امت و ولایت فقیه در عصر غیبت دانسته­اند (جوادي آملی، 1390(ب)، ص66). همچنین، اعتقاد بر این است که در قرآن علاوه بر امر به اطاعت از اولی الامر، طرز تعیین و روش مدیریت او نیز مشخص شده است (صافي گلپایگانی، 1361(ب)، ص26). همچنين با توجه به تفاوت معنايي بين دو مفهوم اكمال و اتمام، در اصطلاح نيز ميان اتمام و اكمال دین تفكيك صورت گرفته است؛ به نحوي كه اولي به جامعيت دين از نظر كمي و دومي به وجه كيفي آن دلالت مي­كند (جوادي آملی، 1389(ج)، ص130) که اسلام علاوه بر تمام‌بودن از حیث جامعیت به جهت ولایت نیز کامل است (جوادی آملی، 1387(الف)، ص52). منحصراً در مورد جامعیت قرآن چنین گفته شده است که هیچ مکتب یا شبهه­ای که از پیشرفت مادی و یا مانند آن برخاست نیست، مگر اینکه قرآن درباره صحت و سقم آن رهنمودی داشته باشد (جوادی آملی، 1384، ج1، ص283).

برخی آثار فقهی ـ حقوقی مبانی کلامی در موضوع قانونگذاری

بنا بر گزاره­های کلامی که بیان شد، چنین نتیجه می‌گیریم که با انحصار تشریع در خدای متعال، دیگر جایی برای تشریع و تقنین کسی باقی نمانده و الا منافی با توحید است. علاوه بر آن، چنین فرضی مغایر با ختم نبوت و جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت نیز هست؛ چراکه هرگونه تشریع و تقنینی به مثابه ارائه شریعتی جدید در مقابل شریعت پیامبر خاتم(ص) خواهد بود. همچنین بعد از اثبات جامعیت شریعت نیز اساساً تشریع و تقنین معنا ندارد؛ چون احکام تمامی موضوعات بیان شده و هرگونه


 

|22|
تقنین جدید به مثابه مخالفت با حکمی از احکام الهی است كه بر آن موضوع حاكم است. در این قسمت، براي اثبات ادعاي ما در مقدمه مقاله، تنها به گوشه­ای از تأثیرپذیری مباحث فقهی و حقوقی از این گزاره­های کلامی اشاره خواهد شد.