فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ ۱. تعریف نظام حقوقی در اسلام (Legal system of islam)
■ ۲. اصالت بررسیهای شریعت اسلام و درونمایه غنی آن
■ ۳. نظریه کلی علم حقوق و اصول فقه
■ ۴. فرق اصول فقه و اصول حقوق
■ ۵. طرح ایجاد تحول در علم اصول حقوق، با استفاده از پژوهشهای اصولی در شریعت اسلامی
■ ۶. مفاهیم و کاربردهای مختلف واژه «قانون» و «حقوق».
■ ماهیت قاعده حقوقی و حقیقت مسئله شرعی با ساختار حقوقی آن
■ ۱. قاعده حقوقی، حکمی برای تنظیم رفتار اجتماعی
■ ۲. قاعده حقوقی، حکم الزام آور اجتماعی
■ ۳. قاعده حقوقی، همراه با جزا
■ ۴. قاعده حقوقی، کلی و رها از قید
■ خاتمه
  1. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین
  2. شاخصه ها و الزامات حوزه برنامه ریز و آینده ساز
  3. حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعه
  4. وظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي
  5. چالش عرفي گرايي با جمهوري اسلامي ايران در ساحت باور
  6. تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر
  7. قانون اساسي و ضمانت هاي اجرايي آن
  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی ایران
  9. مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)
  10. سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
  11. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
  12. نقش مقدمه ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  13. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی)
  14. گزارشی از یک همایش: فقه و قانون گذاری
  15. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)
  16. اسلام، کثرت گرایی سیاسی ، حقوق شهروندی و جامعه مدنی
  17. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی

تعریف

تعریف
کلی بودن قاعده حقوقی یعنی این که اختصاص به فرد و حادثه ای معین ندارد، بلکه اشخاص و حوادث معین، هریک با صفات و ویژگیهای خاص، مخاطب و مورد نظردر قاعده حقوقی هستند و هر فرد یا واقعه ای که جامع ویژگیها و اوصاف لازم و موردنظر باشد، قاعده حقوقی مشمول او می گردد.

اما تجرید و رها بودن از قید در قاعده حقوقی، یعنی اینکه قاعده حقوقی در قالب وساختاری ارائه و تنظیم می شود که متعلق به شخص و واقعه معینی نباشد و براساس همین ویژگی است که کارکرد قاعده حقوقی با یک بار تنفیذ و تطبیق، به پایان نمی رسد، بلکه دارای کارکرد همیشگی است که هرجا شرایط و خصوصیات مورد نظر وجود داشته باشد، قاعده حقوقی تطبیق می گردد؛ مانند قانون سربازی که هرمرد، همین که به سن قانونی 18 سالگی برسد، خدمت نظام وظیفه بر او الزامی است.

با توجه به مطالب یاد شده، تصمیمهای اداری، احکام قضایی یا دستورها و فرمانهای شخصی صادر شده از سوی ریاست، از آنجا که اشخاص معین با خصوصیات ذاتی را مورد نظر قرار می دهد، قواعد حقوقی به حساب نمی آید؛ مانند دستوری که برای استخدام و تعیین یک کارمند اداره صادر می شود یا حکم به پرداخت غرامت که به فرد خاص و ناشی از عمل خاص تعلق می گیرد یا دستور منع تابعیت در باره شخصی معین.

نقش این احکام و دستورها با تحقق هدف خاص مورد نظر، پایان می یابد، اما قاعده حقوقی، بعد از تطبیق بر اشخاص یا حوادث، همچنان باقی می ماند تا بر اشخاص وحوادث دیگری نیز تطبیق گردد و نمی توانیم آن را منحصر کنیم. پس ویژگی عمومیت و تجرید در قاعده حقوقی، دو امر متلازم است که تجرید، به تکوین و پیدایش قاعده حقوقی و عمومیت، به اجرای آن مربوط می گردد.