منکرین بین ملازمه بین دولت و ولایت فقیه

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

منکرین بین ملازمه بین دولت و ولایت فقیه

گزیده تقریر درس خارج فقه جهاد آیة الله كعبی خلاصه بحث یک شنبه 1395/8/16

بعد از اثبات وجوب دولت به حکم اولی و اینکه ادله اربعه دال بر وجوب دولت در اسلام است و اینکه ثابت شد - لا اختصاص لوجوب الدولة لعصر دون عصر و لا مکان دون مکان - و بعد اثبات ضرورت آن در عصر غیبت معلوم می شود ملازمه هست بین وجوب دولت و بحث ولایت فقیه بعد از اینکه دولت چنین اطلاقی دارد معلوم می شود اقامه حکم، واجب کفایی است.

منکرین بین ملازمه بین دولت و ولایت فقیه اینها ممکن است تمسک کنند به روایات ناهیه عن القتال، سیره ائمه، تقیه و مسئله حرمت به خطر انداختن جان.

جواب اجمالی این بود که این ادله خارج است از خود قاعده ملازمه و بابد معالجه شوند و در موارد شک به قاعده مراجعه می کنیم و قاعده هم اقتضا می کند وجوب السعی لاقامة حکم الله و اگر چنین ملازمه ای بین وجوب اقامه و ولایت فقیه نباشد تالی فاسدهایی دارد که هیچ کس به آنها قائل نیست.

اطلاق و وجوب وجوب اقامه حکم الله و ولایت فقیه

اگر دولت در اسلام نباشد يا باشد اما در زمان غیبت نباشد باعث می شود احکام اسلام تعطیل شود چون خیلی از احکام متوقف است بر وجود دولت و زعیم

تدور حول تامین المصالح و درء مفاسد و در مسائل سیاسی اجتماعی اگر دولت اسلامی نباشد اینها همه از بین می رود.

از سویی شارع مقدس نگفته در امور اجتماعی شریعت تعطیل شود.

پس مقتضی اقامه شعائر اسلامی قائم است به صورت حضور امام و غیبت امام. تلاش برای اقامه دولت اسلامی به خاطر اجرای شریعت و تحقق اهداف شریعت و تهذیب نفس و کمال انسان فرقی ندارد چه در عصر غیبت چه در عصر حضور

استظهار صاحب جواهر در مسئله حدود به عنوان مثال

در مسئله حدود، فلسفه اجرای حدود، به اجرا کننده حد بر نمی گردد، که چون امام در راس دولت اسلامی است باید حد اجرا شود. بلکه مصلحتی در حد زدن و مصلحتی در جامعه و مستحق حد است. و حدود جنبه بازدارندگی از تخلف از حدود الهی دارند.

چه حکمت حد به مستحق برگردد چه به نوع مکلفین حد باید اقامه شود چون حکمت حد به مقیم یعنی امام و رسول الله بر نمی گردد صفحه 326 جلد دوم جواهر

می خواهیم این مسئله را تعمیم دهیم در مسئله دولت اسلامی. در مورد دولت هم همین است. صلاة جماعت و جمعه، اعتکاف، جهاد، اخذ ضرائب و خراج و همه احکام اسلام که خیلی از آنها احکام سیاسی و اجتماعی است این به جامعه بر می گردد و مصلحت آن در خود جامعه است. فلسفه این احکام به مقیم و اجرا کننده بر نمی گردد. همه احکام اسلام اینگونه اند بنا بر این دولت اسلامی باید اطلاق داشته باشد و سعی برای اقامه حکم اسلامی می شود واجب کفایی.

و مما یاید ذلک، در خود جواهر مرحوم صاحب جواهر از محقق کرکی در رساله صلاة الجمعة نقل مي كنند:

هر چیزی که نیابت بردار است از رسول الله به ائمه منتقل می شود و به مجتهد جامع الشرایط.

خود مرحوم آقای خویی در کتاب منهاج الصالحین در رساله جهاد وقتی دلیل صاحب جواهر را ذکر می کند در مورد جهاد در عصر غیبت به دلیل اجماع آقای خویی که قائل به جهاد ابتدائی در عصر غیبت است جهاد ابتدایی در عصر غیبت را از شوون فقیه می داند و اینقدر توسعه می دهند. و لازمه این حرف اعتقاد به دولت است و لو به طور حسبه.

صاحب جواهر : بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقهة بشیعتهم معطلة

یا باید مراجعه می کردند به حکومت جور که حرام بود یا معطل شود که یقتضی الهرج و المرج

پس ملازمه هست بین دولت و ولایت و وجوب السعی لاقامة الحکم.

ثبت بالدلیل که دولت ریاست می خواهد ریاست دولت اولا و بالذات از آن رسول الله و ائمه اطهار است دولت بدون ریاست دولت نیست بلاخره یک نفر در دولت به عنوان ریاست کشور باید باشد از یک طرف شارع مقدس نهیمان کرده است از حکومت های وضعی و اسمشان را گذاشته حکام الجور

از سویی شارع می خواهد نظم در امور اجرا کند.

علاوه بر اداله خاصی که در مورد ولایت فقیه هست همین که بگوییم دولت هست و در عصر غیبت هست ملازمه هست بین وجوب دولت و ریاست دولت

قدر متیقن فقیه ترجیح دارد بر غیر فقیه. این دلیل را دلیل امور حسبیه می گویند.

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

منکرین بین ملازمه بین دولت و ولایت فقیه

ارسال سوال