گفتمان سازی در برابر گفتمان رهبری جرم حقوقی است

نام یک حقوقدان با مفاهیمی همانند عدالت، امنیت و نظم در پرتوی قانون گره خورده است. حقوقدانان اقتدار نظام اسلامی و حاکمیت و دفاع از ملت را بر عهده دارند و در واقع جامعه حقوقی در تحکیم پایه‌های نظام اسلامی از طریق توسعه و گسترش عدل در چهارچوب حاکمیت قانون نقش مهمی بر عهده دارند. یک حقوقدان باید مظهر عدالت، ابداع و خلاقیت در راستای تحقق اهداف بلند حقوقی باشد و در این مسیر باید مدام طرح و ایده ارائه کند.

یکی از مسائل حقوقی، بنیادی و اساسی که همه حقوق دانان باید درک درستی از آن داشته باشند بحث مدل حکومت و شکل آن است که امروز در کشور ما مدل حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد شکل گرفته که ولایت فقیه هم از مسائل پایه‌ای حقوق در عرصه قانون اساسی است.

ولایت فقیه در راس نظام اسلامی قرار دارد؛ بنابراین جایگاه حقوقی ولی فقیه را باید بشناسیم که در قانون آمده سران قوا زیر نظر رهبری هستند و در واقع ولایت فقیه مدیریت عالی نظام اسلامی را بر عهده دارد و سران قوا باید از دستورات ایشان اطاعت کنند در غیر این صورت تخلف حقوقی و شرعی مرتکب شدند.

دستور از ولایت فقیه قابل تخلف نیست و گفتمان سازی در برابر گفتمان ولی فقیه یک تخلف حقوقی است. رئیس جمهور حقوقدان بداند این گفتمان سازی در برابر گفتمان رهبری جرم حقوقی است.

به عنوان نمونه رهبری در خصوص مذاکرات می‌گویند ما به این مذاکرات خوش بین نیستیم اما برخی‌ها می‌گویند ما نسبت به آن خوش بینیم یا عنوان اینکه هنر ارزشی و غیر ارزشی نداریم یا اینکه عده‌ای بگویند علوم انسانی خط قرمز ندارد در حالی که مقام معظم رهبری معتقدند که علوم انسانی باید اسلامی شوند و یا اینکه رهبری به اقتصاد درون زا اعتقاد دارند، اما عده‌ای مسائل اقتصادی را به خارج گره می‌زنند، این موارد نمونه‌ای است از گفتمان سازی در برابر گفتمان رهبری که رئیس جمهور حقوقدان باید بداند این گفتمان سازی جرم حقوقی است.

اگر در سیاست خارجی حمایت‌های رهبر معظم انقلاب نبود این مذاکرات پیش نمی‌رفت و رهبری در حالی از تیم مذاکره کننده حمایت و دفاع کردند که برای آنان خط قرمز‌هایی هم ترسیم کردند. رهبرمعظم انقلاب از دو سال قبل و پیش از آغاز به کار دولت جدید به نرمش قهرمانانه اشاره داشتند اما در آن زمان غربی‌ها وارد مذاکرات نمی‌شدند.

رهبری نه تنها مانع مذاکرات نیست، بلکه تقویت کننده و حامی مذاکره کنندگان هستند، رهبری فضای مذاکره را در دولت جدید برای مسئولان باز کردند اما برای آنان خط قرمزهایی را نیز مشخص کردند.

دولت باید سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف را اجرا کند که این سیاست‌ها یک هنجار حقوقی است.

(متن فوق ارائه شده در دیدار جمعی از حقوقدانان بسیجی استان قم می‌باشد)