پی نوشت

کتبوظايف مسلمانان در برابر حکومت غير اسلامي

■ وظایف مسلمانان در برابر حکومت غیر اسلامی - بخش اول
■ چکیده
■ مقدمه
■ معیار تفکیک حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی
■ انقلاب
■ مفهوم انقلاب
■ ۱. توسل به زور
■ ۲. مردمی بودن
■ ۳. رهبری و سازمان دهی مشخص
■ مبانی فقهی انقلاب
■ راهکارهای تحقق انقلاب سیاسی
■ اولویت اقدام در انقلاب
■ پی نوشت
■ منابع و مآخذ
■ وظایف مسلمانان در برابر حکومت غیر اسلامی - بخش دوم
■ تعامل با حکومت‌های غیر اسلامی بر مبنای آموزه‌های شرعی
■ مفهوم تعامل بر مبنای آموزه‌های شرعی
■ مبانی فقهی تعامل با حکومت های غیر اسلامی
■ اَشکال همزیستی مسالمت آمیز با حکومت‌های غیر اسلامی در پرتو شریعت
■ ۱. تعامل مبتنی بر اصل امر به معروف و نهی از منکر
■ ۲. تعامل مبتنی بر اصل مصلحت
■ بحث از پذیرش
■ ۳. تشکیل دولت در دولت
■ نتیجه گیری
■ پی نوشت
■ منابع و مآخذ

پی نوشت:

1. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارش یافته در پژوهشکدة شورای نگهبان است.

2. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که متناسب با اندیشة اسلامی و در مذاهب گوناگون، دیدگاه های متفاوتی نسبت به موضوع انقلاب و مقابله با حکومت های غیر اسلامی وجود دارد، اما پژوهش حاضر با توجه به نظریات فقه شیعه و آن هم بر مبنای آراء فقه حکومتی امام خمینی1 به عنوان بنیانگذار حکومت اسلامی در قرن معاصر، تبیین گردیده است.

3. برای نمونه می توان به آیات زیر اشاره نمود:

«یا أَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً» (نساء(4): 59)؛ اى اهل ایمان! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول او و فرمانداران از خودتان را. پس اگر در چیزى با هم به نزاع برخاستید، امر آن را به خدا و رسول بازگردانید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید که این کار بهترین کارها و نیکوترین بازگرداندن است.

«إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» (مائده(5): 55)؛ ولى امر شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانى هستند که نماز به پاداشته و فقیران را در حال رکوع، زکات مى‌دهند.

«وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب(33): 36)؛ هیچ زن و مرد مؤمنى را نمى‌رسد، هنگامى که خدا و رسول وى امرى را اراده نمایند اختیارى در کار خویش داشته باشند.

4. ر.ک: (حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، ص104-99).

5. همان، ص115-105.

6. از جمله آیاتی که می توان به استثناء نمودن انبیاء و ائمة معصومین به آنها اشاره نمود آیات زیر است:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِیماً» (نساء(4): 64).

«النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا» (احزاب(33): 6).

«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ» (ص(38): 26).

«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ وَلاَ تَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیماً» (نساء(4): 105).

«أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (یونس(10): 35).

7. و عن علیٍّ(ع) أنّه قال: «کلّ حاکمٍ یحکم بغیر قولنا أهل البیت فهو طاغوتٌ [و قرأ قول اللّه تعالى] یریدون أن یتحاکموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و یرید الشّیطان أن یضلّهم ضلالاً بعیداً [ثمّ قال:] قد و اللّه فعلوا تحاکموا إلى الطّاغوت و أضلّهم الشّیطان ضلالاً بعیداً فلم ینج من هذه الآیة إلّا نحن و شیعتنا و قد هلک غیرهم فمن لم یعرف فعلیه لعنة اللّه»؛ امام علی7 فرمودند: هر حاکمی که به غیر حکم ما اهل البیت حکم کند، پس او طاغوت است و قرائت نمودند: «اراده می کنند که...» سپس فرمودند: «به خدا قسم انجام دادند و حکم کردند به سوی طاغوت و گمراه کرد آنها را شیطان گمراهی دوری. نجات پیدا نمی کند از این آیه، مگر ما و شیعیان ما و به تحقیق که هلاک می شود غیر از ایشان (ما و شیعیانمان) و کسی که نشناسد حق ایشان را، پس لعنت خدا بر او باد. (نعمان بن محمد تمیمى، دعائم الإسلام، ص530).

8. مفهوم حکومت اسلامی و معیارهای بازشناسی و تفکیک آن از حکومت‌های غیر اسلامی از مباحث پر مناقشه ای است که مباحث متعددی پیرامون آن قابل طرح است که بررسی همة ابعاد آن از وظیفه این مقاله خارج است و به همین علت، به تناسب موضوع مقاله به ارائه بیان اجمالی اکتفاء می‌گردد.

برای مطالعه بیشتر، ر.ک: (عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج3، ص184 به بعد).

9. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى، نظامى شرک آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.

10. ر.ک: (عباس کعبی، شرح فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل اول)، ص18-12؛ سیدجواد ورعی و علی اکبر ناصری، «مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشة امام خمینی»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش5، زمستان 1388، ص188-155).

11. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: (وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ص582).

12. برخی با استناد به مجموعه روایاتی که در آن از وجوب سکوت و سکون در مقابل جنایت و ستمگریهاى دشمنان در زمان غیبت و ضرورت عدم دخالت در شؤون سیاسى و اقامۀ دولت و حکومت عادله استفاده مى‌شود، بر می آید اقدام، علیه حکومت های غیر اسلامی را از منظر شرعی حرام می پندارند. این در حالی است که فقهای شیعه با بررسی روایات مطرح در این زمینه بر این باورند: 1. این روایات، در مقام بیان اخبار غیبى؛ نظیر بیان مدت خلافت «بنى امیه» و «بنى عباس» و دیگر فتنه ها و مصیبت هایى که در آن زمان اتفاق افتاده می باشد، نه در صدد امر به سکوت و عدم قیام، وگرنه امیرالمؤمنین7 اولین کسى بود که بر خلاف آنها عمل نمود و نیز سید الشهداء، امام حسین7. 2. نهى از خروج همراه با کسى که مردم را به ناروا و به باطل به اطاعت خویش فرا می خواند، در مقابل کسى که مردم را به اقامۀ حق و بازگرداندن حکومت به اهلش دعوت می کند. 3. بیان علامت هاى حتمى قائم به حق براى رفع شبهه از ذهن شنونده. 4. نهى از شتابزدگى و عجله در مبارزه که قهراً هنگامى که زمینه و مقدماتش فراهم نبوده و زمانش فرا نرسیده باشد، بسیار مضر و شکننده است. 5. احتمالاً بیان این نکته که تنها قیام و انقلابى که صد در صد به اهدافش مى‌رسد، قیام قائم به حق در آخرالزمان است و سایر انقلابها به این سطح از پیروزى دست نخواهند یافت؛ اگرچه پیروزیهاى نسبى به دست آورده و نتایجى همچون اتمام حجت یا فواید دیگرى بر آن مترتب باشد و به همین جهت، ما قائل به وجوب آن شدیم و شما به خوبى مى‌دانید که قیام و انقلابى که صد در صد به پیروزى رسیده باشد و در سطح همۀ مردم جهان فراگیر باشد تا کنون حتى به دست پیامبر اکرم(ص) نیز تحقق نیافته است. 6. بیان یک قضیۀ شخصى و جزئى که به حادثه یا شخص خاصى مربوط می شده، نه به آن صورت که بتوان از آن القاى خصوصیت نموده و به عنوان یک حکم کلى به آن استناد نمود. برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ک: (حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، 396-333).

13. نافرمانی مدنی (Civil Disobedience)، حرکتی سیاسی است که در آن افراد یک جامعه بر اساس ضوابط اخلاقی، از پیروی کردن از فرمان قدرتمندان جامعه و یا نمادهای قدرت موجود در جامعه سر باز می‌زنند. امروزه ترکیب «نافرمانی مدنی»، بیانگر همة فعالیت‌های سیاسی است که حول محور «عدم خشونت» در مبارزه با قدرت دولتی و نمادهای آن و یا در مبارزه با قوانین مشخص تصویب شده شکل می گیرد. در این مورد، افراد، مشروعیت قوانین تصویب شده را با استناد به ضوابط اخلاقی یا عقلانی، شدیداً زیر سؤال می‌برند (علی رحیق اعضان و مارک گلی، دانش نامه در علم سیاست، ص1384).

14. جهت ملاحظه و بررسی دلایل، ر.ک: (حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2، ص390 به بعد).

15. چهارم، نبودن مفسده در امر و نهى:

1. اگر بداند یا گمان کند که در اثر امر و نهى، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست.

2. حتى اگر احتمال صحیح بدهد که ضررهاى مذکور به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست.

3. حتى اگر بترسد که ضررى متوجّه متعلّقان او مى‌شود، واجب نیست.

4. حتى با احتمال وقوع ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنین، واجب نمى‌شود، بلکه در بسیارى از موارد حرام است (امام خمینى، توضیح المسائل، ص596).

صفحه قبلی صفحه بعدی فهرست کتاب