انتخابات رياست جمهوري

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

انتخابات رياست جمهوري

بسم الله الر حمن الرحيم

روز ملي مقاومت، ايثار، ‌شجاعت و حماسه‎ي فتح خرمشهر را به ملت مقاوم، ايثارگر، شجاع و بزرگ ايران اسلامي تبريك مي‎گويم. در آستانه‎ي سالگرد رحلت ملكوتي امام راحل (ره) به روح ملكوتي او و شهيدان والا مقام اسلام به ويژه حماسه سازان فتح خرمشهر، سلام و صلوات مي‎فرستم و علو درجات آنان را از درگاه الهي خواستارم. اميد آن كه ملت بزرگ ايران 27 خرداد حماسه‎ي ديگري خلق كنند و با مشاركت حداكثري خود در اين انتخابات سرنوشت‎ساز، تضمين كننده‎ي عيني منافع، امنيت و قدرت ملي بوده و با حضور پرشكوه خود انشاء الله به تهديدهاي استكبار جهاني بر ضد ايران اسلامي پاسخ عملي بدهند.

درباره‎ي انتخابات رياست جمهوري نكات متعددي است كه به صورت فهرست‎وار عرض مي‎كنم و گزارشي از روند كار شواري نگهبان و وضعيت مراكز نظارت در انتخابات را خدمت شما عزيزان تقديم و سرانجام آماده پاسخ‎گويي به پرسش‎هاي‎تان هستم.

نظام جمهوري اسلامي ايران، نظام مردم‎سالاري ديني است و شوراي نگهبان مسئول و ضامن اجراي اسلاميت و جمهوريت نظام است؛ چرا كه بُعد اسلاميت نظام، علاوه بر اعلام قوانين خلاف شرع جلوي قوانين خلاف شرع را نيز مي‎گيرد. از سويي بعد جمهوريت نظام، بر حفظ رأي ملت و سلامت انتخابات و تطبيق شرايط قانوني و كانديداهاي انتخابات مختلف؛ اعم از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري هم طبق اصول قانون اساسي و قوانين عادي ديگر نظارت مي‎كنند. همچنين نظام اسلامي همواره با ميانگين سالي يك بار انتخابات در طول بيست و شش سال و با شكل‎گيري مجالس متعدد و انتخابات خبرگان متنوع و در واقع اداره‎ي نظام به موجب اصل شش قانون اساسي در عمل به اتكاء آراء عمومي بوده و هست، و اين فرمايش امام راحل قدس سره كه: «ميزان رأي ملت است» جاودانه و هميشگي است. لذا يكي از نقاط قوت نظام اسلامي همين است كه حتي در شرايط بحراني مثل دوران دفاع مقدس نظام مقدس اسلامي به دعوت نظام،‌رهبري، ظرفيت بسيار بالايي را براي تحقق مردم سالاري ديني و نگهباني از رأي ملت از خود نشان داده است، به گونه‎اي كه حتي يك مرتبه انتخابات تعطيل نشده و به تأخير نيفتاده و در موعد مقرر برگزار شده است. ملت بزرگوار و نظام مقدس اسلامي در اين زمينه تجربه‎ي خوبي را از خود به ارمغان گذاشته‎اند. انتخابات رياست جمهوري در ميان انتخاب‎هاي متعدد به دليل جايگاه و وظايف رياست جمهوري در مقايسه با انتخابات مجلس از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چون انتخابات مجلس از سويي محلي است. گرچه نماينده منتخب ملت ايران است؛ اما در يك شهر آن را انتخاب مي‎كنند. اما در انتخابات رياست جمهوري ملي است،‌ بخشي، ‌صنفي، ‌محلي و مانند اينها نيست و تمام مردم در آنها شركت مي‎كنند. به بيان ديگر حضور باشكوه ملت در انتخابات رياست جمهوري بيانگر بعد مردمي و جمهوريت نظام اسلامي نيز است. چون رئيس جمهور به طور مستقيم به واسطه‎ي رأي ملت انتخاب مي‎شود و با پشتوانه‎ي رأي ملت وظايف خود را انجام مي‎دهد، از اقتدار بالايي هم برخوردار است. اگر به انتخابات رياست جمهوري خوب نگاه كنيم از سويي رئيس جمهور منتخب ملت و از سويي مجري قانون اساسي است. در كانديداتوري و تنفيذ حكم رياست جمهوري ورودي و خروجي اين مقام بزرگ و شخص دوم كشور بايد توسط رهبري و نهادهايي كه ضامن اسلاميت و جمهوريت نظام‎اند؛ مانند شواري نگهبان كنترل شود. يك تعبير خاصي كه هم امام به رؤساي جمهوري فرمود و هم مقام معظم رهبري همواره در حكم تنفيذ مي‎نويسد؛ اين است كه من شما را به عنوان رياست جمهوري منصوب و رأي ملت را تنفيذ مي‎نمايم. مشروعيت قواي سه‎گانه و نهادهاي عالي كشور به رهبري مربوط است. بدون تأييد رهبري قواي سه‎گانه مشروعيت خود را از دست مي‎دهند. رئيس جمهور از سويي منتخب ملت است و از سوي ديگر حكم رياست جمهوري خود را از مقام ولايت فقيه بر اساس ولايت مطلقه‎ي فقيه و اصول متعدد قانون اساسي؛ از جمله بند 9 اصل 110 دريافت مي‎كند و اين بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه او هم ضامن اسلاميت و هم جمهوريت نظام ـ كه به وسيله‎ي رأي ملت تضمين مي‎شود ـ مي‎باشد. او كه در واقع رئيس كابينه هم هست طبق اصل 122 قانون اساسي در مقابل رهبري، مجلس و ملت بايد پاسخگوي كارهاي خود باشد. از اين رو بديهي است كه هر كسي ويژگي‎هاي رياست جمهوري را ندارد؛ يعني از لحاظ ساختاري، اصل 115 قانون اساسي ويژگي‎هايي را براي رياست جمهوري مشخص كرده است كه احراز آنها به موجب ذيل بند 9 اصل 110 و بر اساس اصل 118 و 115 قانون اساسي بر عهده‎ي شوراي نگهبان است.

در ايران اسلامي رياست جمهوري بر اساس قانون اساسي داراي اقتدار بسيار بالايي است. اقتدار رياست جمهوري از اقتدار قوه‎ي مقننه، قوه‎ي قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و همه‎ي نظام‎ها و نهادهاي عالي نظام در عمل و اجرا مقدم است. عالي‎ترين مقام اجرايي بعد از رهبري است. متأسفانه بعضي‎ها در بوق و ترانه مي‎گذارند كه رئيس جمهور كاره‎اي نيست و تعبيرهايي هم در اين زمينه دارند. در پاسخ بايد بگويم: رئيس جمهور داراي نقش مؤثر و قدرت بسيار بالايي است. سرنوشت و حل مشكلات ملت، اجراي احكام اسلامي و ترويج دين و اخلاق در گرو يك كابينه‎ي كارآمد، مقتدر و توانمند است. در مورد بودجه و مسائل اقتصادي، مجلس شوراي اسلامي، قانون بودجه را تصويب مي‎كند؛ اما قانون بودجه را دولت پيشنهاد مي‎دهد. لايحه‎ي بودجه را كارشناسان دولت تنظيم مي‎كنند. لايحه‎ي بودجه بايد پس از تصويب در هيئت دولت، در مجلس نيز تصويب شود. تخصيص و اجراي بودجه در موعد مقرر نيز از طريق دولت است. گرچه نمايندگان صاحب اختيارند و مي‎توانند بعضي از رديف‎ها را دگرگون و كم و زياد كنند؛ اما رويه‎ي عملي بر نظام‎هاي حقوقي در كشور ما در سطح جهان، به گونه‎اي است كه درصد بسيار كمي از بودجه در مجلس پس و پيش مي‎شود و نمايندگان دولت در مجلس نمايندگان حاضر شده و از بودجه دفاع مي‎كنند. نمونه‎اش در همين بودجه‎ي سال 84 است كه حقيقتاً‌ سليقه‎ي مجلس هفتم با سليقه‎ي كابينه حداقل در بخش اقتصاد، در سياستها و شيوه‎هاي اقتصادي متفاوت است.

اما مجلس هفتم عملاً در تصويب بودجه و طرح تثبيت قيمتها نهايت همكاري را با دولت داشت و دولت با تكميل هايي توانست سياستهاي خود را پيش ببرد.

پس در مورد بودجه برخلاف اينكه تصويبش به عهده‎ي مجلس است؛ اما در عمل قدرت آن در دست دولت است. اجازه دهيد من اين تعبير را بكنم كه گر چه مجلس قانونگذار است اما ساز و كار قانون‎گذاري يا از طريق لايحه است يا طرح، لايحه را دولت مي‎دهد و طرح را هم نمايندگان مجلس. معمولاً اكثر قريب به اتفاق لوايح دولت در مجلس تصويب مي‎شود، و اين دولت است كه سازنده و پيشنهاد دهنده‎ي قانون است. معمولاً بر اكثر طرحهاي نمايندگان به دليل وام مالي طبق اصل 75 توسط شوراي محترم نگهبان اشكال قانوني گرفته مي‎شود؛ زيرا وقتي كه نمايندگان طرح مي‎دهند بايد رديف مالي اش را هم مشخص كنند و اگر طرح‎هاي نمايندگان تصويب شود، بايد با لايحه يا روند ديگر سياست دولت اجرا ‎شود.

پس مجلس قانونگذاري هم از لحاظ محتوايي و هم از نظر تصميم سازيها در لوايح دولت صورت مي‎گيرد، و مجلس قانونگذار در نهايت فقط ساز و كار و طرح و برنامه‎هاي دولت را تصويب مي‎كند. قوه‎ي قضائيه قوه‎اي است مستقل، بودجه‎ي قوه‎ي قضائيه نيز بايد از طريق دولت تصويب شود، بودجه‎ي سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات، نهادهاي دولتي و همه‎ي نهادها بايد از طريق دولت باشد. اين در بعد مديريت كلان مالي است. در سطح استان‎ها، استاندار تنها نماينده‎ي عالي، نظام و قوه‎ي مجريه نيست بلكه نماينده‎ي همه‎ي نظام است. و استانداري‎ها زير مجموعه‎ي وزارت كشورند و مدير كل‎ها بايد با استاندارها هماهنگي كنند. شخص اول به اصطلاح هر استان، استاندار است.

گر چه امامان جمعه و نمايندگان محترم ولي فقيه در استانها حضور دارند ولي آنان مسئوليت اجرايي ندارند. اينك اشاره بكنم به اصل سوم قانون اساسي تا مشخص بشود كه قوه‎ي مجريه چقدر قدرتمند و با اهميت است. اصل سوم قانون اساسي براي دولت اسلامي و تحقق اهداف اصل دوم شانزده وظيفه را مشخص كرده است كه عبارتند از:

1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه‎ي مظاهر فساد و تباهي؛ بند يك اصل سوم. البته منظور از دولت در اينجا حكومت، قوه‎ي مقننه، قضائيه، مجريه و كل نظام است؛ اما عملاً دو وظيفه ايجابي و سلبي در بند يك اصل سوم وجود دارد.

وظيفه‎ي ايجابي، ايجاد فضاي سياسي مساعد براي ترويج دين و اخلاق است كه از طريق وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالي و بقيه‎ي نهادهاي آموزشي و فرهنگي ـ كه تمامي مديران آن اعم از سياسي، اجرايي و طرح و برنامه توسط هيئت دولت مشخص شده و توسط رياست جمهوري اجرا مي‎شود ـ امكان‎پذير مي‎باشد.

هر چند امامان جمعه، سازمان تبليغات و نهادهاي مذهبي حضور دارند ولي اگر سياست دولت متناسب با كار دولت نباشد اين نهادها به تنهايي نمي‎توانند كاري انجام دهند. بندهاي ديگر از اصل سوم نيز هست كه خيلي سريع بخوانم.@#@

بند دوم از اصل سوم، بالاترين سطح آگاهي‎هاي عمومي در همه‎ي زمينه‎ها با استفاده‎ي صحيح از مطبوعات، كه زير نظر وزارت ارشاد اسلامي است، نظارت بر مطبوعات و رسانه‎هاي گروهي و رفاهي ديگر، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان را شامل مي‎شود.

همچنين بند سوم؛ تا برسيم به بندهاي معروف به سياست خارجي كه طرد كامل آن استعماري كه محور هر گونه استبداد است، را در بر مي‎گيرد. بند نهم شامل رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‎هاي مادي و معنوي است. براي مبارزه با فقر و تبعيض، بند دوازده مي‎گويد:

پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‎هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه به عهده‎ي دولت است. خب، با توجه به اين شانزده بند روشن مي‎شود كه قوه‎ي مجريه داراي قدرت بسيار زيادي است. نحوه‎ي سوگند رئيس جمهور بيان گر وظيفه‎ي مهم اوست. وي هنگام سوگند ياد كردن مي‎گويد:

«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران و خداوند قادر و متعال سوگند ياد مي‎كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور بوده و همه‎ي استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‎هايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم، اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق كنم»؛ يعني ترويج دين و پاسداري از مذهب رسمي جزء سوگند رياست جمهوري است. همچنين پشتيباني از حق و گسترش عدالت، حراست از مرزها، استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور و اينكه نگرشي امانتي به قدرت داشته باشم و همچون اميني پارسا قدرت را به فرد بعد از خود منتقل كنم؛ نيز جزء سوگند رياست جمهوري است. خب اين وظايف كلان، مهم و آن جايگاه بلند رياست جمهوري به عنوان شخص دوم كشور كه بايد همسو و هم افق با رهبري باشد، به طور يقين چنين رئيس جمهوري داراي ويژگيهايي است. احراز اين ويژگيها به عهده‎ي شوراي نگهبان گذاشته شده است. شوراي نگهبان به عنوان امين ملت و نظام اسلامي بايد خوب دقت كند، ببيند اين شرايط اصل 115 براي تحقق اين وظايف و اختيارات و اين جايگاه رفيع در ميان كانديداها وجود دارد يا خير؟

بر اساس اصل 115 انتخاب شوندگان بايد داراي ويژگي زير باشند؛ يعني از رجال مذهبي، سياسي، ايراني الاصل، تابعيت ايراني، مدير، مدبر، داراي حسن سابقه، اهل امانت، تقوي، ايمان و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و پاسدار مذهب باشند. شوراي نگهبان چگونه بايد اين ويژگي‎ها را احراز كند.

به دليل حساسيت انتخابات نهم ـ حساسيتهاي خارجي و داخلي و شرايط ويژه‎ي نظام اسلامي و اين كه بعد از 26 سال دولتهاي مختلفي همچون دولت انقلاب، دولت دفاع مقدس، دولت سازندگي و دولت اصلاحات را تجربه كرديم؛ اگر چه در اين 26 سال زير ساختهاي كشور پيشرفت داشته؛ اما دولت آينده بايد دولت كارآمد و همسو با چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي برنامه‎ي چهارم كه توسط رهبري ابلاغ گرديد، باشد. با توجه به بودجه سال 84 كه سال اول برنامه پنج ساله است رئيس جمهوري بايد انتخاب شود كه اين ويژگي‎ها را داشته باشد تا بتواند بر اساس اصل 115 كشور را به جلو ببرد و مروج دين و اخلاق باشد. در مقدمه‎ي چشم انداز بيست ساله آمده كه بايد ايران توسعه يافته با هويت اسلامي و انقلابي و بر اساس مذهب اهل بيت شكل گيرد.

بدين روي بايد كسي انتخاب شود كه پاسدار ايران اسلامي با هويت اسلامي و انقلابي و مروج دين و اخلاق بوده و مشكلات كشور را حل كند. لذا شوراي نگهبان طي جلسات بسيار متعددي براي بررسي اين كه مدير يعني چه؟ مدبر يعني چه؟ رجال مذهبي يعني چه؟ رجال سياسي يعني چه؟ حسن سابقه چگونه است؟ امانت و تقوي چگونه و در چه حدي بايد باشد، ايمان و اعتقاد به مباني نظام كدام است، پاسداري از مذهب اصلي چگونه بايد باشد؟ كميته‎هاي كارشناسي تشكيل داده است. خب به لطف الهي و با كار و كارشناسي اين كميته‎ها ريز ويژگيهاي اصل 115 مشخص شد.

شروع ثبت نام از بيستم ارديبهشت بود، اما از قبل زمزمه‎هايي بود و اسامي‎اي مطرح بودند، در مرحله‎ي بعد وظيفه‎ي شوراي نگهبان از طريق هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شكل گرفت، بلكه قبل از آن از طريق اداره‎هاي اسناد و مدارك، هيئت‎هاي نظارتي استانها، هيئت‎هاي كارشناسي و مراكز خاص، پرونده‎هايي براي تك تك كانديداها حتي كانديداهاي محتمل تشكيل شد و بعد از شكل گيري هيئت مركزي نظارت بر انتخابات، اين جلسات بر ساز و كار نظارت ادامه پيدا كرد.

بعد از شروع ثبت نام اداره‎ي رايانه و اداره‎ي اسناد و مدارك تا صبح بيدار و مسئول و مشغول ثبت نام بود، سپس اسامي به شوراي نگهبان مي‎رفت و در آنجا تفكيك مي‎شد. و در ادامه سوابق آنان كه آيا قبلاً كانديداي انتخابات ديگر بودند يا نه با استعلام از نهادهاي مختلف و تشكيل يك پرونده‎ي كامپيوتري، كل خصوصيات و مدارك شان ثبت شد كه تا پايان 1014 نفر ثبت نام و از لحاظ سن، جنسيت، تحصيلات، شغل، سوابق اجرائي، سياسي و مديريتي كاملاً تفكيك و بعد از اين كار، كارشناسي اسامي اين افراد به هيئت مركزي نظارت بر انتخابات داده شد. البته ثبت نام با وزارت كشور بود ولي تفكيك بعد از ثبت نام اوليه به عهده‎ي شوراي نگهبان بود كه اين تفكيك در هيئت مركزي نظارت بر انتخابات صورت گرفت.

به وسيله فرم‎هايي كه تهيه شده بود، تك تك اسامي افراد خوانده مي‎شد و كساني كه سوابق اجرايي، سياسي، اجتماعي داشتند، اعم از اينكه فرماندار، استاندار، بخشدار و نماينده‎ي مجلس بوده، و يك شهرتي داشتند؛ حتي كسي كه در خارج مثلاً آمريكا بوده وكيلش برايش ثبت نام كرده بود اسامي شان تفكيك گرديد. موافق و مخالف نظام بر اساس مشهوريت شفاف شد، و مشهور بودن؛ يعني چند نفر آنها را بشناسد.

سرانجام نام حدود بيست و هفت نفر تفكيك شد. در هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ضوابط و ملاك‎ها از قبل پيش بيني شده و هر يك از مدير، مدبر، رجال مذهبي، رجال سياسي و اينكه شخص بايد معتقد به مباني نظام باشد، تعريف شده و پرونده‎ها كامل گرديده و اظهارات نامزدهاي احتمالي نيز در پرونده گنجانده شده بود. سپس اسامي اين بيست و هفت نفر به تفكيك خوانده مي‎شد، يك نفر هم از كارو كارشناسي كميته‎ها، يك نفر گزارش پرونده را از هيئت نظارت بر انتخابات در آن جلسه قرائت مي‎كرد. هيئت مركزي كه متشكل از هفت نفر است به موجب ماده‎ي دو قانون انتخابات رياست جمهوري، شكل گرفته كه رياست آن به عهده‎ي حضرت آيت الله جنتي است.

اعضاي ديگر اين هيئت آقاي دكتر الهام سخنگوي شوراي نگهبان، آقاي دكتر كدخدايي قائم مقام، آقاي عليزاده حقوقدان، بنده به عنوان عضو، آقاي جهرمي به عنوان اجراي بر انتخابات و آقاي علوي مدير كل اسناد و مدارك شهوراي نگهبان هستند. پرونده‎ها تقسيم شد، و در زمان طولاني تك تك موارد بحث و مخالف و موافق بررسي شد. در مواردي كه شك و شبهه مي‎شد، دوباره به پرونده ارجاع و از كارشناسان سؤال مي‎شد. از مراجع چهارگانه، از نهادهاي امنيتي، از قوه‎ي قضائيه و از جاهاي ديگر پرونده‎هاي گوناگون تشكيل مي‎شد و همه‎ي‌ اين اسناد و مدارك آنجا بحث مي‎شد.

درباره‎ي افرادي از اين بيست و هفت نفر بحث شد، برخي از اين‎ها پرونده قضايي داشتند، و از طريق سازمان بازرسي كل كشور نهادهاي امنيتي گزارشات مستند وجود داشت كه در مورد آنها بحث‎هايي بود. درباره‎ي وضعيت بعضي‎ها سابقه و عملكرد آنها در حوادث گوناگون روشن‎گر بود و نهادهاي انقلاب اسلامي نيز گزارش‎هايي داده بودند. نقش مثبت و منفي اينان بحث شد. جمع‎بندي‎هاي آن موقع هم بعد از بحث و كار و كارشناسي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بعد از تصميم گيري به جلسه‎ي دوازده نفره‎ي شوراي نگهبان ارجاع گرديد، شش نفر حقوقدان و شش نفر فقيه در مورد تك تك اين گزينه‎ها بحث‎هاي مستوفي كردند. براي تصميم گيري نهايي مثلاً آقاي الف داراي شرايط اصل 115 هست يا نه، فرم‎هايي بين دوازده نفر توزيع شد و همه‎ي كارشناسان حاضر بوده و بررسي و بحث مي‎كردند. بعد اين فرمها در جدول‎هايي نام و نام خانوادگي، نامزد رسمي، شماره‎ي شناسنامه، نام پدر، محل صدور و تاريخ تولد، محل تولد، مشخصات ابتدايي‎اش، بالاي برگ و شرايط مندرج در اصل 115 قانون اسلامي هم در جدول‎هايي مشخص شده بود؛ مثلاً براي رجل سياسي يك جدول، رجل مذهبي يك جدول، مدير يك جدول، مدبر يك جدول، حسن سابقه يك جدول، امين يك جدول، متقي يك جدول، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي كه طبعاً ميزان هر فعلي از اشخاص بود و هست، يك جدول مؤمن و معتقد به مذهب رسمي كشور يك جدول. سپس برگه‎هايي بين اعضاي محترم شوراي نگهبان دوازده نفره توزيع شد و جلسه‎ي كاملاً محرمانه و سرّي، تشكيل گرديد.

در اين جلسات متعدد از قبل ويژگيهايي را معدل‎بندي كردند و بعضي‎ها به شكل معدل مي‎گفتند به نظر ما مثلاً آقاي الف با توجه به اين پرونده‎ي قضايي يا امنيتي يا اجرائي اش حسن سابقه دارد يا ندارد؛ امين بيت المال هست يا نيست. بر اساس عدالت، سابقه‎ي اجرا بلكه تمام مواضع‎اش را بررسي نموده، اگر موافق بودند مثبت، اگر مخالف بودند منفي علامت گذاري و سپس طي يك فرايند طولاني هر كس از دوازده رأي مخفي، هفت رأي مي‎آورد، يعني داراي همه‎ي ويژگي‎هاست و اين به عنوان احراز صلاحيت شناخته مي‎شد.@#@ بعضي دوازده رأي برخي يازده رأي، بعضي ده رأي، بعضي نه رأي، برخي‎ها هشت رأي و حداقل هفت رأي از ميان اين شش نفر اوليه كه تأييد شده بودند داشتيم. طبعاً كساني هم داراي شش رأي، پنج رأي، چهار رأي، سه رأي، دو رأي بودند. يا اصلاً رأي نداشتند؛ يعني صلاحيت آنها احراز نشد چرا كه ويژگيهاي مندرج در اصل 115 درباره‎ي اينها شناخته نشد. با كمال امانت و دقت بدون ملاحظه مسائل جناحي، باندي با امانت تمام بر اساس وظيفه‎ي قانوني و شرعي با دو هزار و پانصد نفر كه شوراي محترم نگهبان و هيئت مركزي نظارت و كارشناسان شوراي نگهبان در مورد پرونده‎ها گذاشته بودند، رأي نهايي اعلام و صورت جلسه شد كه ظهر يكشنبه به امضاي اعضاي محترم شوراي نگهبان رسيد و طبق قانون، آن صورت جلسه به اطلاع وزارت كشور رسيد. طبق قانون حداكثر چهل و هشت ساعت بعد از اعلام نظر رسمي وزارت كشور تبليغات رسمي شروع مي‎شود كه آن بر عهده‎ي وزارت كشور است؛ اما قانون، شوراي نگهبان را منع نكرده است كه گزارش كار خود را به اطلاع رسانه‎هاي دسته جمعي برساند. روابط عمومي شوراي نگهبان طي يك اطلاعيه‎اي روند كار را به اطلاع امت شهيد پرور ايران از طريق صدا و سيما رساند كه آن مانع انجام وظيفه‎ي وزارت كشور نبود. بدين روي فرايند كار شوراي نگهبان كاملاً قانوني، دقيق و حساب شده بود. خب اسامي شش نفر اعلام شد و در مورد آن‎ها بحث‎هايي هم بود.

لذا يكي از اين بحث‎ها كه خيلي در موردش بحث كردند اين بود كه بعضي از اين شش نفر ممكن است سابقه‎ي نظامي داشته باشند و با توجه به سابقه‎ي نظامي آيا اين شخص رجل سياسي هست يا نيست و آيا نظاميان قبل از استعفا مي‎توانند كانديدا شوند يا نمي‎توانند. اين بحث‎ها هم در هيئت مركزي نظارت بر انتخابات، هم در جلسات دوازده نفره‎ي شوراي نگهبان، هم قبل از رسيدگي به شرايط، هم بعد از رسيدگي به شرايط و هم هنگام رسيدگي به شرايط مطرح شده. ديدگاه اكثريت اعضاي شوراي نگهبان اين بود كه طبق قانون اساسي و قانون انتخابات رياست جمهوري منعي نيست كه افرادي كه عضو نيروهاي مسلح باشند، كانديداي رياست جمهوري شوند هيچ ماده‎اي وجود ندارد كه آنها را منع كند لكن طبق ماده‎ي چهل نيروي مسلح حق ندارند به نفع يا به ضرر كانديداها موضع بگيرند و فعاليت انتخاباتي بكنند.

البته ماده‎ي چهل هم به بحث گذاشته شد، در نهايت تصميم گيري اين بود كه ماده‎ي چهل در حوزه تدبير فرماندهي كل قواست و افراد نظامي كه كانديدا بودند قبل از كانديداتوري به غايت احتياط استعفا داده بودند و نظر كساني كه در اين زمينه بحث داشتند تأمين شد. درباره‎ي پاسداران كه طبق اصل 150 قانون اساسي كه سپاه، پاسداري از انقلاب اسلامي را به عهده دارد؛ مورد بررسي قرار گرفت و روشن شد كه اصلاً منافات ندارد شخص فرمانده سپاه و در عين حال رجل سياسي باشد. چون حيث و رسالت اصلي سپاه پاسداري از انقلاب اسلامي در يك معاونتي به نام معاونت سياسي است. گر چه نيروهاي مسلح نبايد به نفع يا به ضرر كانديداها موضع بگيرند.

به هر روي تصميم‎گيري نهايي اين بوده كه مانعة الجمع نيست؛ يعني مي‎تواند يك شخص فرمانده بوده و علاوه بر فرماندهي داراي ويژگيهاي ديگر باشد كه رجل سياسي بر آن اطلاق مي‎شود. در مورد بعضي‎ها كه سابقه‎ي اجرايي داشتند، يعني استاندار، وزير يا نماينده مجلس بوده‎اند بحث مديريت و مدبريت مطرح شد يا مثلاً سابقه‎ي در سطح خيلي بالاي ملي داشتند بحث مديريت و مدبريت مطرح بود كه آيا اگر كسي بر فرض وزير يا استاندار بوده اين نشانه‎ي خوبي براي مدير و مدبر بودن است يا بايد عملكردش را هم ملاحظه كرد.

بايد در سطح ملي مديريت كرده باشد و آن سطح ملي هم مديريتش بر اساس گزارشهاي مستند و مستدل سوء مديريت نداشته و مي‎تواند مديريت بحران، مديريت اقتصادي، مديريت ستادي به دوش كشيده و كشور را جلو برده و انسجام و هماهنگي در درون كابينه ايجاد كند و برنامه ريزي در سطح دولت را انجام بدهد، اينجا هم بحث شد. شوراي نگهبان به اين تصميم رسيد كه مديريت و مدبريت داراي سطوح مختلفي است. يك كسي ممكن است سطح سه يا سطح چهار مديريت را داشته باشد، در نهايت مي‎تواند وزير يا استاندار باشد يا مثلاً يك كار بخشي را انجام دهد. مديريت بخشي؛ مثلاً مديريت صنايع يا مديريت فرهنگ يا مديريت رسانه‎اي، مديريت امنيتي و امثال اينها. اما مديريت كلان در حد دستگاه‎هاي گوناگون كشور را نمي‎تواند يا حداقل شوراي نگهبان احراز صلاحيت نكند و اينها ممكن است لياقت داشته باشند در سطوح ديگر و در پستهاي نظام جمهوري اسلامي خدمت كنند، و عدم احراز صلاحيت آنها به معناي بي‎لياقتي يا بي كفايتي آنها ـ العياذ بالله ـ در مقامات پيشنهادي ديگر كشوري نيست. و بر معناي جعل آنها هم نيست بلكه شوراي نگهبان به عنوان شخص دوم كشور مي‎خواهد ويژگيهاي اصل 115 قانون اساسي را احراز بكند. لذا با توجه به آن ساعت‎ها و شب‎ها و دقت‎هايي كه شوراي نگهبان در نهمين دوره‎ي انتخابات رياست جمهوري داشت من به عنوان يك عضو كوچك از شوراي نگهبان شهادت مي‎دهم كه كارهاي شوراي نگهبان نظام‎مند، حساب شده، دقيق و كارشناسانه، مديرانه و بدون حبّ و بغض بود و ما همه‎ي اسناد و مدارك كارمان را به شكل مستند و مستدل داريم و اگر محدوديت‎هاي انتخاباتي نبود در مورد تك تك پرونده‎ها گزارش مي‎داديم.

متأسفانه قانون انتخابات اجازه نمي‎دهد كه در مورد ويژگي‎هاي نامزدها، كساني كه صلاحيت آنها احراز شده يا ديگران صحبت كنيم؛ اما اگر بعضي‎ها خيلي حساس شوند و خودشان مطالبه كنند، ممكن است شوراي نگهبان براي روشن گري مسائلي را بگويد و ما از كارمان دفاع مي‎كنيم.

اما تدبير مقام معظم رهبري بر اساس ولايت مطلقه‎ي فقيه هميشه براي نظام مقدس راهگشاست.

رهبري از موضع مصالح نظام، كشور، انقلاب و مصالح امت اسلامي تصميم مي‎گيرد و كشور را به جلو مي‎برد. اين جزء وظايف رهبري است كه اين وظيفه را رهبري هم در مورد قوه‎ي مقننه، با صدور احكام حكومتي،‌ هم در مورد قوه‎ي مجريه و دفاع از آن و هم در مورد قوه‎ي قضائيه و هم در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شوراي نگهبان انجام داده و اين تدبير رهبري براي دفاع از حقوق اساسي ملت و از قانون اساسي يك تدبير كاملاً قانوني است. چرا كه رهبري در موضعي است كه مي‎تواند يك تصميمي بگيرد؛ اما در يك جاي ديگر شوراي نگهبان در موضع خود نمي‎تواند آن را تصميم را بگيرد. لذا به نظرمان مي‎آيد كه كارمان دقيق، كارشناسي شده و حساب شده است. ما وظيفه نداشتيم مصلحت سنجي كنيم، وظيفه‎ي ما طبق قانون اساسي احراز شرايط مقرر در اصل 115 است.

تشخيص مصالح و اينكه مطلوب است كه از سلايق گوناگون سياسي به عنوان نامزد انتخاباتي شركت كنند بر عهده‎ي مقام عظماي ولايت است. در جلسه‎ي شوراي نگهبان نامه‎ي مقام معظم رهبري قرائت شد و به اتفاق آراء نامه‎اي به امضاي حضرت آيت الله جنتي (دامت بركاته) خطاب به مقام معظم رهبري تنظيم شد و آنجا بر اساس امتثال امر ولايي مقام معظم رهبري دو نفر از نامزدها تأييد صلاحيت شدند. اين تصميم شوراي نگهبان نيز قانوني است و نقض كننده‎ي تصميم قبل نيست. چون اين تصميم جديد بر اساس اختيارات ولايت مطلقه‎ي فقيه است و جاي مباحات و خوشبختي و شكرانه‎ي الهي است كه مقام معظم رهبري مقتدرانه از مردم سالاري در نظام اسلامي دفاع مي‎كند؛ يعني در واقع اقتدار نظام را در خدمت مردم سالاري قرار مي‎دهد. معمولاً در جهان، دولتمردان و حاكمان در مقابل اين وضعيت هستند؛ اما رهبري در اينجا به مردم سالاري تجسّد بخشيده و قانون اساسي را تحكيم كرد و براي دفاع از سلايق متنوع سياسي ظرفيت نظام اسلامي را براي پيشبرد مردم سالاري ديني نشان داده و همان كساني كه عليه حكم حكومتي اعتراض داشتند و حكم حكومتي را در مقابل حقوق اساسي ملت و در مقابل قانون اساسي مي‎دانستند و مي‎گفتند، ما تمكين و اجرا نمي‎كنيم، ملاحظه كرديد كه حكم حكومتي رهبري به دادشان رسيد و بر اساس قانون اساسي، زمينه و فرصت به اينها داده شد كه ملت درباره‎ي آنها قضاوت كند، ما از اين جهت بسيار خوشحاليم.

البته شوراي نگهبان و رهبري در دو جايگاه هستند و لذا در دو جايگاه تصميم گرفتند و اين دو جايگاه و دو تا تصميم كاملاً قانوني است، لذا مقام معظم رهبري (حفظه الله) در نامه‎شان خطاب به آيت الله جنتي از شوراي نگهبان و عملكرد آن در احراز صلاحيت ها نظر كردند و فرمودند كه عملكرد شوراي نگهبان طبق روند قانوني بوده و خود حضرت ايشان از موضع اختيارات ولايت مطلقه‎ي فقيه چنين تصميمي اتخاذ كردند كه ما اطاعت كرده و مي‎كنيم. و اين تصميم را براي تضمين عيني مردم سالاري كاملاً راهگشا مي‎دانيم.

جدیدترین مقالات

مقالات تصادفی

مقالات پربازدید

انتخابات رياست جمهوري

ارسال سوال